آسيب‌شناسي سياست‌هاي نوين تقنيني مبارزه با قاچاق كالا در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 03/10/1392

با تصويب قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 1392 در ظاهر بسياري از كاستي‌هاي قوانين قبلي در اين حوزه جبران شد اما در مقام عمل و هنگام اجراي مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن، مشكلات مختلفي پيش روي دستگاه‌هاي دست‌اندركار نمايان شد. عدم‌ِتقسيم وظايف دستگاه‌ها باتوجه‌به‌ امكانات و توانايي‌هاي موجود، وجود خلأها و راه‌هاي گريز مختلف در قانون، اجازه فروش بخش زيادي از كالاهاي مكشوفه قاچاق در بازار داخلي، وجود معافيت‌هاي قانوني با عناوين مختلف و عدم‌ِپيش‌بيني آيين رسيدگي ويژه جرايم مرتبط با قاچاق كالا كه ماهيت مخصوص به خود را دارند ازجمله نقاط ضعف و آسيب‌هاي سياست‌هاي نوين تقنيني قانونگذار در اين قانون هستند و همان‌طور كه در مواضع مختلف موردِنقدو‌بررسي قرار گرفته است پس از تصويب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن، اثرات موردِانتظار كه تأثير محسوسي بر بازارهاي داخلي گذاشته و حجم قاچاق را به‌صورت قابل‌توجهي كم كند ملموس و مشهود نبوده است، لذا درصورت عدم‌ِاصلاح قانون، اين كاستي‌ها مي‌توانند آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را بر اقتصاد و توليد كشور و بازارهاي داخلي وارد كنند.