اصل حاكميت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقي ايران و چين

گسترش حجم مبادلات تجاري بين ايران و چين انعقاد قراردادهاي بين‌المللي را به‌دنبال‌ داشته است؛ از مهم‌ترين مباحث در چنين قراردادهايي موضوع قانون حاكم بر قرارداد است. به‌علاوه گسترش حجم مبادلات تجاري موجب گرديده تا اتباع چين در ايران و اتباع ايران در چين سكونت داشته باشند؛ اين به‌معناي افزايش احتمال طرح دعاوي درزمينه‌هاي مسئوليت مدني، خانوادگي، اموال، وصيت و ارث مي‌باشد. ازاين‌رو مطالعه تطبيقي قواعد حل تعارض نظام حقوقي ايران و چين درخصوص اين مسائل ضروري مي‌باشد. در اين نوشتار نظام حقوقي چين درزمينه تعارض قوانين بررسي گرديده و مهم‌ترين مسائل تعارض قوانين در نظام حقوقي چين و ايران بررسي شده است. تحقيق انجام‌شده نشان مي‌دهد كه نظام حقوقي چين درخصوص تعارض قوانين داراي قواعد كامل‌تر و روزآمد مي‌باشد. به‌علاوه حقوق اين كشور در تعارض قوانين، براي اصل حاكميت اراده نقش قابل‌ِتوجهي قائل است؛ درحالي‌كه نظام حقوقي ايران درخصوص بسياري از مسائل فاقد حكم صريح بوده و اصل حاكميت اراده را نيز آن‌چنان‌كه لازم است به رسميت نمي‌شناسد.