شماره ركورد :
1095398
عنوان مقاله :
پليس مسئله‌محور و ترس از جرم
پديد آورندگان :
سيّدزاده ثاني ، مهدي دانشگاه فردوسي مشهد - دانشكده علوم اداري و اقتصادي - گروه حقوق , كرماني ، سعيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
تعداد صفحه :
28
از صفحه :
79
تا صفحه :
106
كليدواژه :
ترس از جرم , پليس مسئله‌محور , ماتريس اطمينان‌آفريني , فرايند سارا
چكيده فارسي :
ترس از جرم واكنشي احساسي است كه با دو ويژگي وحشت و دلهره نسبت به جرم يا نمادهاي آن مرتبط است. اين پديده اجتماعي در هر جامعه‌اي اهميت فراواني دارد، چراكه ما هر نوع ترسي را نمي‌توانيم بگوييم براي جامعه مضر است و حتماً بايد ميزان آن از خطر واقعي جرايم كه افراد و جامعه را تهديد مي‌نمايد بيشتر و يا كمتر باشد. ترس از جرم بايد در هر جامعه‌اي موردِتجزيه‌وتحليل قرار بگيرد كه اين وظيفه در ديگر كشورها برعهده سازمان‌هاي پليسي گذاشته شده است. درمجموع سه رويكرد كلّي در سازمان‌هاي پليسي وجود دارد كه عبارتند از: رويكرد سنتي، رويكرد جامعه‌محور و رويكرد مسئله‌محور. رويكرد مسئله‌محور پليس كه اولين بار توسط هرمان گلداشتاين مطرح شد شامل تمركز بر مسائل خاص و متناسب‌سازي راهبرد خود به آن مسئله شناسايي‌شده مي‌باشد. لذا اين شيوه با پليس سنتي كه يك روش را براي همه مسائل به‌طور يكسان به‌كار مي‌برد، متفاوت است و براي هر مشكلي روشي خاصي را تعريف مي‌كند و در تعريف شيوه‌ها، رهيافت مسئله‌محوري به اين اعتقاد مي‌باشد كه پليس بايد فراتر از توانمندي‌هاي اجراي سنتي قانون ديده شود و لازم است خيل عظيمي از روش‌هاي ديگر ممكن را براي مشكل تعريف‌شده به‌كار ببرد؛ پليس براي اجراي اين رويكرد از فرايندي به‌نام سارا استفاده مي‌نمايد. اين فرايند با چهار روش بررسي، تجزيه‌وتحليل، واكنش يا پاسخ و ارزيابي كار خود را انجام مي‌دهد. اين روش شيوه‌اي علمي است كه با بهره‌گيري از آن بر بسياري از مشكلات و مسائل پليسي و اجتماعي مي‌توان فائق آمد. در اين روش قبل از اينكه ما مشكلي را بررسي دقيق نكنيم و موردِتجزيه‌وتحليل قرار ندهيم، نمي‌توانيم پاسخي براي آن در نظر بگيريم و تمام پروژه‌ها و اهداف آنها بايد با بررسي‌هاي دقيقي صورت پذيرد، به‌عنوان‌مثال ما ابتدا بايد ببينيم كه آيا ترس از جرم واقعاً در يك منطقه يا شهر مشكلي حاد است يا نه؟ يا اينكه ميزان آن با رقم بزهكاري چه‌مقدار متفاوت است و پس از بررسي‌هاي لازم پاسخ‌هايي منطقي براي آن در نظر بگيريم.
عنوان نشريه :
پژوهشهاي حقوقي
لينک به اين مدرک :
بازگشت