آثار شرط سقوط يا كاهش مسئوليت در حقوق ايران با نگاهي به نظام حقوقي انگلستان

در اين مقاله آثار شرط سقوط يا كاهش مسئوليت، در رابطه بين طرفين قرارداد و همچنين تأثير آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسي شده است. اين دسته از شروط، جز درمواردي‌كه به‌دليل مغايرت با نظم عمومي باطل هستند، مسئوليت قراردادي عامل زيان را كاهش داده يا منتفي مي‌سازند. همچنين اين شروط مي‌توانند بر مسئوليت قهري نيز تأثيرگذار باشند، مشروط بر اينكه صراحتاً تقصير موردِنظر را دربرگيرند و مغايرتي نيز با قواعد آمره نداشته باشند؛ ديدگاهي كه در حقوق انگلستان نيز موردِپذيرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نيز عامل زياني كه جانشين مشروط‌له در قرارداد شده است، مي‌تواند برمبناي نظريه «تعهد به نفع ثالث» و يا «قائم‌مقامي» درمقابل زيان‌ديده، به‌شرط عدم‌ِمسئوليت استناد نمايد. شرط عدم‌ِمسئوليت، بايد در برابر شخص ثالثي كه جز با استناد به قرارداد نمي‌تواند تقصير مديون را ثابت كند، نيز قابل‌ِاستناد باشد.