مذاكرۀ مجدد؛ انعكاس نياز به استمرار تعادل مالي اقتصادي در قراردادهاي سرمايه گذاري صنعت نفت و گاز

با فرض پذيرش اين گزاره كلّي كه قوانين و مقرراتي كه براي قراردادهاي كوتاه‌مدت تنظيم مي‌شوند، لزوماً قادر به تأمين نيازهاي قراردادهاي بلندمدت نيستند، در حقوق داخلي و حقوق بين­المللي درخصوص قراردادهاي بلند­مدت سرمايه­گذاري خارجي و به‌خصوص قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي، نگرش مشتركي وجود دارد مبني‌بر اينكه اين‌گونه قراردادها اغلب تحت تأثير تغيير شرايط و اوضاع‌واحوال قرار مي­گيرند.طبق اين نگرش، گرچه افراد بايستي خسارات ناشي از حوادث غيرقابل‌پيش‌بيني در قراردادهاي كوتاه­مدت را خود برعهده بگيرند اما اين مسئله درمورد روابط بلند­مدت هميشه صادق نيست. در قراردادهاي بلندمدت، تغيير شرايط و اوضاع‌واحوال مي‌تواند تعادل قراردادي را برهم زده و مانع تداوم توافق اوليه طرفين ـ مبتني‌بر تعادل اقتصادي قرارداد ـ شود. در چنين شرايطي اگر منافع طرفين در تداوم قرارداد باشد، راه‌حل، مذاكره مجدد است؛ آنچه بازتابي از تنش ميان نياز تجاري به حصول نتيجه در قراردادهاي بلند­مدت تجاري بين‌المللي و عدم‌ِامكان پيش­بيني و تنظيم تمام شرايط محتمل در آينده در متن قرارداد است.