نظام حكمراني زيست‌محيطي جهاني: چالش ها و راهكارها

سابقه و هدف: نظام حكمراني زيست‌محيطي جهاني در دست‌يابي به هدف اصلي خود، يعني حفاظت از محيط زيست جهاني و تحقق توسعه پايدار، چندان موفق نبوده است. از جمله دلايل اين امر، ناهماهنگي و عدم همكاري بازيگران بين‌المللي؛ تورم موافقت‌نامه‌هاي چندجانبه زيست محيطي، ساختارها و نهادهاي بين‌المللي نامناسب؛ عدم پيروي از اسناد و عملي و اجرايي نشدن تعهدات مندرج در آنها؛ اختصاص ناكارآمد منابع؛ شيوه غيرمردم‌سالارانه تصميم‌گيري؛ سياست‌گذاري و تصميم‌گيري خارج از نظام حكمراني زيست‌محيطي جهاني و نبود بازيگران غيردولتي در نظامي دولت‌محور است. اين نوشتار بر آن است تا علل ناكارآمدي نظام حكمراني زيست‌محيطي جهاني را شناسايي و اقدامات  لازم براي برطرف ساختن كاستي‌هاي اين نظام را بررسي كند. روش تحقيق: نوشتار پيش‌رو، با بهره‌گيري از شيوه پژوهش كتابخانه‌اي و با استفاده از مقاله‌ها و كتاب‌هاي پژوهشگراني كه پيشتر درباره حكمراني زيست‌محيطي جهاني تحقيق كرده‌اند،  تلاش دارد وضعيت موجود نظام حكمراني زيست‌محيطي جهاني را بررسي كند. اين نوشتار با توجه به ميزان گسترده تخريب محيط زيست جهاني، برخي علل ناكارآمدي نظام موجود حكمراني زيست‌محيطي جهاني را بررسي و در پايان شماري از راهكارهاي پيشنهادي  درباره اصلاح نظام حكمراني زيست‌محيطي جهاني را مورد بحث قرار داده است. نتايج و بحث: در نظام حكمراني زيست‌محيطي جهاني، از طريق فرايندِ ايجاد اسناد و نهادها، ساختاري متشكل از اسناد نرم و سخت و نهادهاي لازم براي عملي شدن اين اسناد و تحقق تعهدات و الزامات آنها ايجاد مي‌شوند. اما بدون هماهنگي و همكاري همه بازيگران بين‌المللي در سطحي قابل‌قبول، حتي اگر دولت‌ها اراده سياسي لازم براي حفاظت از محيط زيست را داشته باشند نيز، نمي توان انتظار داشت پديده‌اي مرزگذر با پاسخ‌هاي ناهماهنگ دولت‌ها تحت كنترل درآيد. نهادهاي موجود از جمله UNEP UNEP نيز كارايي لازم را در اين‌باره از خود نشان نداده‌اند و با وجود شمار فراوان اعلاميه‌ها، كنوانسيون‌ها و ساير اسناد بين‌المللي، مشكلات زيست‌محيطي فراواني از جمله تغييرات اقليمي، آلودگي هوا، خاك و اقيانوس‌ها، خطرات هسته‌اي يا ناشي از دست‌كاري ژنتيك، كاهش بي‌رويه ذخاير طبيعي و نابودي تنوع‌زيستي و چشم‌اندازها همچنان گريبان‌گير نقاط مختلف دنياست. از اين‌رو لازم است كه مفاد اسناد موجود به‌ويژه موافقت‌نامه‌هاي چندجانبه زيست‌محيطي، با استفاده از ساختارهاي فعلي، عملي شوند و اين امر به ياري تقويت نهادهاي هماهنگ‌كننده از جمله UNEPUNEP و به ياري همكاري نزديك‌تر و موثرتر بازيگران بين‌المللي شامل دولت‌ها، نهادهاي جامعه مدني و از جمله سازمان‌هاي غيردولتي، و بخش خصوصي امكان‌پذير خواهد شد. نتيجه‌گيري: اصلاح نظام حكمراني زيست‌محيطي جهاني در وهله نخست نيازمند همكاري و هماهنگي ميان دولت‌ها، نهادهاي جامعه مدني و بخش خصوصي است. همچنين پيروي از اسناد، معاهدات و موافقت‌نامه‌هاي چندجانبه زيست‌محيطي، تقويت UNEP به مثابه نهاد هماهنگ‌كننده، گسترش نقش مجمع جهاني وزراي محيط زيست، اصلاح نهادهاي فعلي سازمان ملل‌ متحد؛ تقويت سازوكارها و منابع مالي، ايجاد ظرفيت‌هاي زيست‌محيطي در سازمان تجارت جهاني، مدل‌هاي احتمالي براي سازمان محيط زيست جهاني، اصلاح شوراي قيمومت سازمان ملل‌ متحد، گسترش وظايف شوراي امنيت سازمان ملل متحد، و تأسيس دادگاه زيست‌محيطي جهاني از ديگر الزامات نظام حكمراني زيست محيطي جهاني است.