چالشهاي دستوركارگذاري محيط زيست در ايران

سابقه و هدف: با وجود قدمت اقدامات تقنيني در حوزه محيط زيست ايران، وضعيت محيط‌زيست كشور به گواهي «شاخص عملكرد زيست محيطي» ، «شبكه ردپاي جهاني» و «بانك جهاني» با هدف «محيط‌زيست مطلوب» در سند چشم انداز 1404 فاصله قابل توجه‌اي دارد. در جستجوي چرايي اين نقصان اين مقاله از منظر رشته سياستگذاري عمومي به دنبال اولويت‌بندي و تبيين چالش‌هاي سياستگذاري محيط‌زيست در جمهوري اسلامي ايران در مرحله اول از مدل مرحله‌اي جونز مي‌باشد.در مدل مرحله اي به صورت ايده‌آل تيپيك عملكرد دولت و تصميم‌گيران به پنج مرحله به هم وابسته ذيل تقسيم مي‌شود: مرحله شناخت مشكل و قرار گرفتن آن در دستور كار حكومت، مرحله ارائه راه حل‌ها، مرحله تصميم‌گيري، مرحله اجرا و مرحله ارزيابي مواد و روش‌ها: تمركز اين مقاله بر آسيب شناسي مرحله شناخت مشكل و قرارگرفتن در دستوركار است. منظور از شناخت مسئله و قرار گرفتن در دستوركار، فرآيندي است كه به كمك آن، انديشه‌ها و موضوعات از طريق مراجع مختلف سياسي بالا مي‌آيند تا از سوي يك نهاد سياسي مانند نهاد قانونگذاري يا قضايي مورد توجه قرار گيرند. اگر چه مكان‌هاي اندكيمانند قوه مقننه، قضائيه يا كميسيون تنظيمي وجود دارد كه قادر به وضع رسمي تقويم‌هاي(دستوركارهاي) سياستگذاري‌اند؛ اما منابع بي‌شماري هستند كه موضوعات اين تقويم‌ها، از آنها بيرون مي‌آيند.با توجه به ماهيت و محدود بودن ادبيات موضوع در كشور از ميان رويكردهاي پژوهشي، رويكرد تلفيقي و طرح تحقيقاتي اكتشافي برگزيده شد. در اين صورتبندي طرح پژهشي، گردآوري و تحليل داده‌ها ابتدا به صورت كيفي و سپس كمي صورت مي‌گيرد و در نهايت يك‌جا تفسير مي‌شود.كاربرد عمده اين نوع طرح پژوهشي در خصوص بررسي عميق و يا جديد موضوعاتي است كه پژوهشگر در خصوص آنها فاقد چارچوب راهنما و ابزار سنجش است. نتايج و بحث: يافته‌هاي پژوهش نشان داد؛ عمده‌ترين چالش‌هاي سياستگذاري محيط‌زيست در مرحله شناخت مشكل و قرارگرفتن در دستوركار كه منجر به افت شاخص‌هاي كمي و كيفي منابع حياتي كشور شده است به ترتيب عبارتند از: اولويت دهي به مسائل پيش روي كشور بر مبناي ملاحظات اقتصادي، سياسي و امنيتي (و نه زيست محيطي)، ضعف مشاركت شهروندان و گروه‌هاي ذي‌نفع در تعيين و اولويت‌بندي نيازهاي محلي، ضعف هماهنگي بين ارگان ها و سازمان هاي دولتي متولي و موثر بر محيط زيست، غفلت جوامع محلي از منافع توسعه پايدار و تمركز بر مطالبات رشد محور و كوتاه مدت، فقدان مكانيزم‌هاي پائين به بالا براي طرح مسائل عمومي واقعي در تقويم سياستگذاري زيست‌محيطي، فقدان اطلاعات و آمار دقيق از وضعيت موجود و روندهاي آتي محيط زيست، كم توجهي به كانال هاي ارتباطي نظير رسانه ها و مطبوعات براي انتقال مسائل به لايه هاي بالاتر جهت قرار گرفتن در دستور كار. نتيجه گيري: بهبود شاخصهاي محيط زيست ايران بر اساس «شاخص عملكرد زيست محيطي» ، «شبكه ردپاي جهاني» و «بانك جهاني» با هدف «محيط‌زيست مطلوب» در سند چشم انداز 1404نيازمند حل چالشهاي دستوركارگذاري مي باشد.