نظم و امنيت در فقه شيعه به مثابه قاعدۀ فقهي و حقوقي

نظم و جريان امور طبق همگرايي انسان‏ها در جوامع مختلف به منظور انتظام بخشيدن به اركان و نهادهاي جامعه و تحصيل امنيت در ابعاد گوناگون، جزو ضروريات و مسلمات زندگي اجتماعي است. تلاش براي استقرار چنين نظم و انتظامي از يك سو و پرهيز از هرگونه هرج و مرج و اختلال در مسير نظم و نهادهاي مستور در نظام‏هاي جامعه از قبيل نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي از سوي ديگر، مقبول و شايستۀ تحسين است. بنابراين قاعده‏انگاري «حفظ نظم و امنيت» در فقه شيعه با لحاظ ضرورت و قبول حسن جريان امور مردم در رساندن آنها به سعادت دنيوي و اخروي، مبتني بر حكم ارشادي عقل و بناي خردمندان و اصطياد از مفاد آيات و روايات معصومين(ع) است؛ زيرا مفهوم حاصل از قاعده مذكور بر دو محور اساسي دلالت دارد: نخست، نظم و نسق در حيات جمعي انسان از ضروريات اجتماعي و ضرورت‏هاي فقه شيعه است. دوم، در تشريع احكام، هيچ حكمي كه بر هم‏ زنندۀ نظام‏هاي حاكم بر زندگي مردم باشد، وضع و جعل نشده است و در واقع، آنچه سبب به هم ريختن نظام و شيرازه زندگي و معيشت جامعه مي‏شود، ممنوع است و كارهايي كه براي صيانت و حفظ نظام جامعه ضرورت دارد، واجب است. از اين رو اختلال و ناامني در هر يك از عرصه‏هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، با واسطه يا بي‏واسطه كه به وقفه و خلأ در زندگي طبيعي و عادي بينجامد، نامشروع است و بر آن كيفر و عقوبتي مقرّر است. روش تحقيق در اين مقاله، توصيفي و كتابخانه‏اي است؛ ابتدا به مفهوم‏شناسي لغوي و اصطلاحي نظم و امنيت مي‏پردازيم و آنگاه منابع و ادلّه حاكم يا ناظر بر آنها را از فقه شيعه بررسي مي‏كنيم.