تحليلي از مسئوليت مدني ناشي از عمل مجرمانۀ ديگري در حقوق ايران و فرانسه

يكي از مباحث حقوق مسئوليت مدني فرانسه، «مسئوليت مدني ناشي از عمل مجرمانۀ ديگري» است. در سيستم‌هاي حقوقي قاعده اين است كه مسئوليت كيفري شخصي و فردي است و مسئوليت ناشي از عمل ديگري منتفي است. اما به‌نظر مي‌رسد پذيرش مسئوليت مدني ناشي از عمل مجرمانۀ ديگري امكان دارد و حتي در سيستم‌هايي كه مسئوليت «كيفري» ناشي از عمل غير را به‌كار مي‌برند، در واقع منظور نوعي مسئوليت «مدني» ناشي از عمل مجرمانۀ ديگري است نه مسئوليت «كيفري». ازاين‌رو مي‌توان مسئوليت مدني ناشي از عمل مجرمانۀ ديگري را به‌عنوان يك ضرورت در سيستم حقوقي ايران طرح كرد. از سويي مادۀ 142 ق.م.ا سبب اين شبهه است كه آيا تحميل مسئوليت كيفري به معناي دقيق آن بر عهدۀ ديگري ممكن است يا نه. جاي مسئله در ادبيات حقوق تعهدات و حقوق كيفري ايران خالي است كه در اين مقاله به شيوۀ تطبيقي و با كمك حقوق فرانسه به بررسي اين موضوع پرداخته خواهد شد.