نگرشي انتقادي به چالش هاي حقوق عمومي مسئوليت مدني حاكميت تقنيني(قوۀ مقننه)

اصل مصونيت و اصل حاكميت تقنيني با اصل جبران زيان و اصل زيان نزدن به ديگري در قوانين زيانبار سر ستيز دارند؛ به باور مخالفان مسئوليت مدني، شكستِ دژِ پاياني(حاكميت تقنيني)، كه مركز فرمانروايي ست، با تداخل قوا،اقتدار كارامد حكومت مي‌شكند (تئوري كارامدي و سودآوري)، شيرازۀ امور گسيخته شده، موجب چيرگي دادرسان بر شئونات قانونگذاري شده، نظم عمومي تقنيني، درهم مي‌ريزد (خطر قاضي سالاري)؛ موافقان با تكيه بر انديشه‌هاي فردگرايي، عدالت معاوضي و حاكميت قانون، با تز فرمانروايي خوب، به سوي تسخير دژِ قانونگذار، شتافته‌اند؛ آنها، نخست با متدهاي برابري همگان در برابر قانون و هزينه‌ها و خدمات عمومي، انتظارات مشروع و اقتصادگرايي، جبران زيان را روا ساخته‌اند؛ آنگاه با تكيه بر مكاتب تفسير اجتماعي ساوييني و پژوهش آزاد ژني و ماهيت‌گرايي قانون، در دولت خدمتگزارِ دوگي، امكان تحقق قانون ناشيانه و ترك زيانبار تقنين را نمايش داده‌اند. ازآنجا كه ستم روايي بر زيان‌ديده ناشي از سكوت قانون و نيافتن سازوكارِ احقاق حق، سزاوار نيست، مي‌توان با دست‌يازي به اصولِ تعادل قوا و صلاحيت عام دادگستري، به‌خاطر عدالت مدني، اعتماد به دادرسيِ حاكميت قضايي را شايسته دانست و تعادل به هم خوردۀ رابطۀ مدني زيان‌ديده و عامل زيان را متوازن ساخت.