شرايط قرار تأمين هزينه‌ها در داوري تجاري بين‌المللي

امروزه امكان صدور قرار تأمين هزينه‌ها براي جلوگيري از طرح دعواي واهي در اغلب مقررات ملي و سازمان‌هاي داوري بين‌المللي به رسميت شناخته شده است. با اين حال قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران به پيروي از قانون نمونۀ آنسيترال 1985 به قرار مزبور اشاره‌اي نكرده و به طرح سؤالاتي در خصوص امكان و شرايط صدور اين قرار در داوري‌هاي مشمول اين قانون منجر شده است. نوشتار حاضر با روش توصيفيتحليلي ضمن ارائۀ مفهوم روشني از قرار مزبور به بررسي امكان و شرايط صدور آن مطابق قانون ايران مي‌پردازد. نتايج نشان مي‌دهد درحالي‌كه امكان صدور قرار تأمين هزينه‌ها مطابق قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران وجود دارد، شرايط موجود براي صدور چنين قراري بايد با توجه به حقوق عرفي بازرگاني مدنظر قرار گيرد. ساير ابهامات شكلي مرتبط با اين قرار نيز با توجه به قواعد كلي حاكم بر دستورهاي موقت در داوري تجاري بين‌المللي پاسخ داده مي‌شود.