ضرورت موافقت زوج براي خروج زوجه از كشور

براساس مباني فقه اماميه، خروج زوجه از منزل منوط به اذن زوج است. در نظام حقوقي ايران، خروج از كشور براي زنان متأهل، منوط به موافقت كتبي شوهر و در موارد اضطراري، اجازۀ دادستان است. اين قانون با چالش‌هاي متعددي مانند استقراء ناقص و وجود نقاط ضعف در شناخت دقيق ماهيت و مصاديق اضطرار و التزام دخالت دادستان در قرارداد خصوصي نكاح روبه‌روست. پژوهش حاضر با روش توصيفي – تحليلي پيرامون مادۀ 19 و بند 3 مادۀ 18 قانون گذرنامه و اصلاحيۀ آن در مسائلي مانند اطلاق يا تقييد حق منع شوهر و طريقيت يا موضوعيت داشتن موافقت شوهر، تأمل كرده و به راهكارهايي جهت برون‌رفت از مشكلات حقوقي ناشي از آن دست يافته است كه اسقاط حق منع شوهر و عدم لزوم صدور اجازۀ دادستان در برخي موارد، حكومت قاعدۀ لاضرر بر ادلۀ حق منع شوهر و عدول از عنوان اضطرار به‌عنوان عسر و حرج، از جملۀ آنهاست.