نقدي بر قانون هواپيمايي كشوري و ضرورت تصويب قانوني جديد در امور هواپيمايي

اگرچه اقتباس قوانين دولت‎ها از نظام حقوق بين‎الملل هوايي به‌منظور هماهنگي رويه‎اي نسبتاً معمول است، ليكن علاوه‌بر آن، دولت‎ها نظام هوانوردي خود را اغلب با تصويب قانون هوانوردي كه اصلي‎ترين سند حاكم بر امور هوانوردي است، سامان داده‎اند. دولت ايران نيز با وجود قانون اجازۀ الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‎المللي، نظام حقوق ملي خود را با تصويب قانون هواپيمايي كشوري سامان داده است، ليكن اكنون اين قانون پس از گذر شش دهه به‌نظر مي‎رسد به چيزي بيش از اصلاح ساده نياز دارد. در اين مقاله كوشيديم تا نشان دهيم كه قانون مذكور جز ظاهر ناپيراسته‎اش در سه حوزۀ قلمرو قانون، امور كلان و امور خرد نقايص بسياري دارد كه بايد در تصويب قانوني جديد در امور هواپيمايي موردنظر قرار گيرد. نقص قانون را در توسعۀ بي‎مجوز قلمرو قانون، ابهام در قلمرو قانون، ضعف و تشويش مقررات در امور كلان و بالاخره كاستي در امور كلان و خرد بررسي كرده‎ايم.