فهم دلالت‌هاي سياستي قوانين و مقررات رسانه‌هاي پخش گسترده در ايران

هدف اين مقاله كشف دلالت‌هاي سياستي مربوط به رسانه‌هاي پخش گسترده در ايران از زمان انقلاب تاكنون است. سياست رسانه‌هاي پخش گسترده زيرمجموعه‌اي از سياست رسانه‌ها در معناي موسع آن است و سياست عمومي چتر مفهومي اين حوزه محسوب مي‌شود. از آنجا كه قوانين، مقررات و اسناد قانوني ابزارهاي اصلي اعمال سياست‌هاي عمومي از سوي حكومت در مواجهه با انواعي از موضوعات و مسائل عمومي از جمله نظام‌هاي خدمات پخش گسترده عمومي است، در اين پژوهش همه قانون‌هاي مصوب و بخش مهمي از اسناد سياستي و مقررات مربوط به رسانه‌هاي پخش گسترده در ايران به عنوان مواد پژوهشي گردآوري شده است. به منظور تحليل اين داده‌هاي تجربي از تحليل محتواي كيفي و كدگذاري مضموني استفاده شده تا مضمون‌هاي اصلي سياستي در رسانه‌هاي پخش گسترده شناسايي شود. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه در چهل سال گذشته، مالكيت متصلب دولت، ترويج گفتمان‌هاي سياسي مسلط، يگانگي سامانه پخش، استفاده از بودجه‌هاي دولتي تضمين‌شده، تمركز بر مخاطب عمومي و توسعه فناوري پخش گسترده هوايي مضمون‌هاي كليدي سياست‌هاي رسانه‌هاي پخش گسترده را تشكيل داده‌اند. با بحث درباره اين مضمون‌ها، نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه در دوره زماني مطالعه شده، حكومت همواره سياست‌هايي تنظيمي را تقويت كرده كه دسترسي كنشگران مختلف به رسانه‌هاي پخش گسترده را محدود كرده است. با وجود آن كه سابقه نخستين پارادايم سياستي رايج در بسياري از كشورها به پيش از دهه 1980 بازمي‌گردد كه هدفش انحصار رسانه‌هاي پخش گسترده بين پخش‌كنندگان محدودي است كه دولت در آنها سرمايه‌گذاري كرده، اين مدل سياستي با كمترين تغييرات همواره در ايران تقويت شده است.