بررسي و تحليل نقش دولت در دگرگوني نظام توسعه منطقه‌اي ايران پس از دهه 60 ﻫ.ش (با بهره گيري از تكنيك TOPSIS جهت رتبه بندي استانها)

دولت‌ها به عنوان عالي‌ترين مرجع قدرت و قانون گذاري از عوامل اصلي توسعه منطقه‌اي محسوب مي‌گردند. سوابق تحقيق گوياي عدم تعادل نظام منطقه‌اي كشور به عنوان مساله اصلي تحقيق از يك سو و نقش دولت به صورت عام و دولت‌هاي پس از انقلاب به صورت خاص در توسعه منطقه‌اي به عنوان متغير اصلي از سوي ديگر حائز اهميت است. روش تحقيق اين مقاله توصيفي – تحليلي است. روش گردآوري اطلاعات بصورت اسنادي است. در اين مقاله از يك سو به تبيين ماهيت و سازوكارهاي دولت در توسعه منطقه‌اي كشور پس از انقلاب پرداخته شده و از سوي ديگر با 25 شاخص اقتصادي – زيربنايي و اجتماعي با استفاده از مدل تاپسيس و روش آنتروپي شانون به رتبه بندي استان‌هاي كشور در دهه‌هاي 70 و 90 ﻫ.ﺵ اقدام شد. نتايج نشان مي‌دهد با حفظ ماهيت دولت گرايي دهه اول انقلاب، علي رغم عدم تعادل شديد منطقه‌اي، به دليل خط مشي نئوكلاسيكي برنامه اتخاذ شده تعديل ساختاري، كمترين اقدامات توسعه منطقه‌اي در دوره دولت سازندگي صورت گرفت و اقدامات توسعه منطقه‌اي دولت دوره اصلاحات با تشديد دولت گرايي و تمركزگرايي در دوره دولت نهم و دهم كم رنگ‌تر شد. از اين رو ضرورت به تعادل كشاندن نظام نامتوازن منطقه‌اي ايران با افزايش بيش از 31 برابري وزن توسعه استان اول (تهران) با استان آخر (كردستان)، نيازمند تحول در ساخت و كاركرد دولت مبتني بر الگوي حكمروايي خوب (مهم‌ترين راهبرد) در سطح ملي و منطقه‌اي مي‌باشد.