بررسي فقهي و حقوقي ارزش شهادت خويشاوندان

در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318، قانونگذار وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذيرش شهادت مي دانست. با تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، قانونگذار درخصوص حكم شهادت اقربا سكوت نموده است. به همين جهت، اين پرسش مطرح مي شود كه آيا با وجود سكوت قانونگذار در قانون آيين دادرسي مصوب 1379، همچنان خويشي با يكي از طرفين دعوا، مانع پذيرش شهادت است؟ به نظر مي رسد با توجه به سكوت عمدي قانونگذار در قانون جديد آيين دادرسي مدني، بايد قايل به تغيير موضع قانونگذار و پذيرش شهادت اقربا بود. با وجود اين، قانونگذار در ماده 154 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 (ماده­ي 209 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392)، قاضي را مكلّف نموده تا درجه قرابت سببي يا نسبي شاهد يا مطلع را با طرفين دعوا سئوال نموده و در صورت مجلس قيد نمايد. حكم قانونگذار در قانون آيين دادرسي كيفري اين پرسش را ايجاد مي نمايد كه اگر شهادت خويشاوندان در نظام حقوقي ايران قابل پذيرش است، چه ضرورتي به پرسش نمودن از طرفين درخصوص وجود يا عدم وجود قرابت مي باشد و اگر عدم وجود قرابت در شهادت شرط است، چرا در ذيل شرايط شاهد مطرح نشده است؟