معيار اداي حق در قرض و دين در شرايط افزايش قدرت خريد پول بعد از سررسيد تعهد

ارزش پول اعتباري، به عللي ممكن است افزايش يابد. در فرض كاهش ارزش پول، نظريات فقهي روشني درباره مبلغ بازپرداخت دين بعد از سررسيد، وجود دارد؛ امّا در فرض افزايش ارزش پول، مديون بايد چه مبلغي پرداخت كند؟ از آنجايي كه حق واقعي دائن و مديون از نظر فقهي امري مهمّ است اين پرسش بايد جواب روشن خود را پيدا كند. پاسخ به اين پرسش مهمّ از سويي نيازمند بررسي دقيق برخي از ابعاد موضوع پول‌ اعتباري و از ديگر سو ارايه ادله فقهي روشن است. با توجه به مطالب بيان شده فرضيه­ي تحقيق عبارت است از: قدرت خريد پول در دين، معيار اداي حق در فرض افزايش ارزش پول است. اين فرضيه به روش توصيفي تحليلي و گردآوري اطلاعات كتابخانه‌اي، به اين نتيجه رسيد كه در صورت افزايش شديد ارزش پول، و در حالي كه مديون قدرت پرداخت دين در سررسيد را ندارد؛ مي بايد مبلغي كمتر از مبلغ اسمي دريافت شده به دائن پرداخت كند؛ اما در صورت افزايش خفيف ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمي اداي كامل حق محسوب مي‌شود. در صورتي كه از زمان دريافت تا زمان پرداخت قدرت خريد پول افزايش يافته باشد و مديون علي رغم توانايي در پرداخت بعد از سررسيد، دين را ادا كند، لازم است حداقل به عنوان جبران خسارت وارده مبلغ اسمي دريافت شده را به دائن پرداخت نمايد.