مباني التزام در حقوق قراردادها

در تعامل حقوقي انسان ها با يكديگر قرارداد شكل مي گيرد و افراد خود را وفادار و ملزم به اين قرارداد مي دانند و عهد شكستن را مذموم و سزاوار پرداخت خسارت مي شمارند و به حكم همين قرارداد است كه شخص ملتزم و متعهد به انجام امري مي گردد و از سوي ديگر اين تعهدات داراي قدرت اجبار كننده اي مي باشند كه به شكل ضمانت اجراي آن متبلور و از صرف وعده هاي اخلاقي متمايز مي گردند. منشأ قدرت التزام از كجا نشأت مي گيرد؟ در مقام پاسخگويي به اين مسأله نظريات متعدد مطرح گرديد كه هر يك از نظريات طرفداران بسيار دارند، از جمله حاكميت اراده ، تراضي، قانون، عدالت و ...  از اين ميان طرفداران نظريه اراده كه بر قصد تأكيد مي كنند، اراده را تنها منشأ التزام به قرارداد تلقي مي نمايد. اما به نظر نمي آيد تنها اراده فردي كه معمولاً به دنبال جذب منافع شخصي است در اين الزام و التزام مؤثر باشد، بلكه قرين اين اراده فردي بايد نقش اراده جمعي انسانها كه در پي جذب مصالح و منافع عمومي تجلي مي نمايد، توجه كرده و به آن اذعان نمود.