مقايسه تطبيقي يافته‌هاي جرم‌شناسان و مكاتب حقوقي معاصر با سياست جنايي و فقه جزايي علي (ع)

سياست جنايي به عنوان مجموعه اي از تدابير براي كنترل پديده مجرمانه در دهه هاي اخير، تحت تأثير رهيافت هاي مكاتب حقوقي و نظريات جرم شناسان، تحولي چشمگير يافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لكن اين نگرش در طول تاريخ حقوق كيفري بي سابقه نيست و در فقه جزايي اسلام بويژه در دوران حكومت حضرت امير (ع) سياست جنايي در مفهوم مذكور مورد توجه بوده است. همسويي يافته هاي جرم شناسان و مكاتب حقوقي معاصر با ديدگاه هاي آن فقيه جرم شناس، بيانگر اين واقعيت است. توجه ايشان به مقوله هاي پيشگيري، بازپروري، قابليت هاي جامعه مدني، اصل قانونمندي و مداخله حداقلي حقوق كيفري و در يك كلام؛ توجه ويژه به كرامت انساني، باعث گرديده است عليرغم گذشت قرن ها، سياست هاي جزايي ايشان همچنان با نيازهاي انسان امروزي منطبق و در قالب يك سياست منحصر به فرد مطرح باشد. لذا با توجه به همزيستي مسالمت آميز فقه جزايي اماميه با داده هاي نظري جرم شناسي و تجارب علمي سياست جنايي؛ شايسته است سياست هاي حاكم بر فقه جزايي معاصر، تمامي اصول مقبول و مؤكد در نظام حقوقي اسلام را رعايت كند تا عنوان «سياست جنايي اسلام» بر آن قابل اطلاق باشد.