بررسي فقهي حقوقي تأثير فسخ معامله مبنا بر معاملات تمليكي متعاقب

محور اصلي اين نوشتار و آنچه بيش از همه محل نزاع واقع شده اين است كه در مواردي پس از وقوع دو يا چند معامله متوالي نسبت به مورد معامله، ناقل مالكيت براي فسخ معامله مبنا اقدام مي كند. در مواجهه با چنين قضيه و راجع به چگونگي تصرفات حقوقي منتقل اليه و ايادي بعد از او، حقوق دانان، فقها و حتي دادگاه ها اتفاق نظر نداشته و آراء  متناقضي صادر مي كنند، كه متأسفانه به حقوق ذينفع ثالث لطمه وارد مي آورد. تأمل در مجموع مواد مرتبط با اين موضوع در قانون مدني، خصوصاً ماده ي 454 و نيز مداقه در آراي فقها و حقوق دانان، روشن مي سازد كه قانونگذار نظر حقوق دانان و فقهايي را مورد متابعت قرار داده است كه در مسأله تصرفات حقوقي منتقل اليه، ميان خيارات قانوني و خيارات قراردادي قائل به تفكيك شده و صرفاً در قسم اخير، تصرفات وي را غير نافذ مي داند. لكن در خصوص اعمال خيارات قانوني توسط ذوالخيار، بايد گفت كه به دليل صحت تصرفات انجام گرفته از سوي مشتري، تصرف مزبور به مثابه تلف مال موضوع قرارداد بوده و در نتيجه بايع صرفاً مستحق بدل خواهد بود. در پژوهش پيش رو تلاش شده است تا اقوال گوناگون و متشتت موجود در فقه و حقوق موضوعه در رابطه با ماهيت تصرفات مزبور دسته بندي و ضمن بيان مباني و آثار مترتب بر هريك با تكيه بر مواد قانوني و اصول و قواعد حقوقي به تحليل و نقد آنها پرداخته و به درستي تبيين شود. لذا تأثير تحليل حاضر در مرحله كاربرد (رويه قضايي) غير قابل انكار است