استنباط حكم شرعي و اثبات دعواي كيفري در برزخ تعارض ادلّه: نقاط اشتراك و افتراق

در سال 1392 هـ.ق قانونگذار جمهوري اسلامي ايران براي نخستين بار موادي از قانون مجازات اسلامي را به واقعه ي «تعارض ادلّه ي اثبات دعواي كيفري» اختصاص داد. در اين مواد بدون اشاره به شرايط وقوع تعارض، به برخي مصاديق تعارض ادلّه اثبات دعوا اشاره شده و راهكارهايي ارائه گشته است. اگرچه اين اقدام بعنوان نخستين گامِ قاعده مندسازي واقعه تعارض ادله اثبات دعوا درخور تقدير است، اما نمي تواند راهنمايي جامع و مانع براي قضات محاكم كيفري به شمار آيد؛ زيرا ارائه ي تصويري جامع از واقعۀ يادشده، چه از جنبه شرايط وقوع و چه از جنبه راهكارهاي گذار از آن، در گرو مطالعه ديدگاه هاي فقهي ـ اصولي در خصوص «تعارض ادله استنباط احكام شرعي» بعنوان خاستگاه قواعد تعارض است. از اين رو، پژوهش حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي تلاش مي كند ديدگاه هاي مذكور را واكاوي كرده و هم گرايي يا واگرايي آنها را نسبت به واقعه ي تعارض ادلۀ اثبات دعوا آشكار سازد. نتيجه پژوهش بيانگر آن است كه شرايط لازم براي وقوع تعارض، اعم از اينكه بر ادله استنباط حكم شرعي سايه افكند يا بر ادله اثبات دعوي، يكسان است؛ حال آنكه گذر از آن در فرايند اثبات دعواي كيفري مستلزم برخي ملاحظات نسبت به فرايند استنباط حكم شرعي است.