تنبيه بدني كودكان: جلوه‌اي از چالش نسبيت گرايي فرهنگي و جهان‌شمولي حقوق بشر كودكان

امروزه كشورهاي دنيا نسبت به شناسايي ارزش‌ها، اصول، قواعد و هنجارهاي حقوق بشر، راهكاري تضمين، اجرا و نظارت بر آن‌ها از رهگذر مجموعه‌اي از اسناد، آموزه‌ها، رويه‌ها و نهادها اقدام كرد ه‌اند كه از آن تحت عنوان نظام بين‌المللي حقوق بشر ياد مي‌كنند. بر اساس اين نظام، در پرتو مجموع مقررات بين‌المللي مربوط به حقوق بشر، يك نظام حمايتي به وجود آمده كه با تمام اصول و نهادهايش درصدد استفاده همگان از ارزش‌هاي مشترك جهاني و تضمين احترام به آن‌ها براي افراد بشر است. شكل‌گيري اين نظام و اجماع جهاني بر سر ارزش‌ها، اصول، قواعد و هنجارهاي حقوق بشر موجبات جهان‌شمولي حقوق بشر را فراهم كرده است كه بيش از هر چيز در كرامت انساني ذاتي مردمان سراسر گيتي ريشه دارد. در نتيجه شكل‌گيري نظام بين‌المللي حقوق بشر كودكان، حمايت ويژه از كودكان به صورت عام و در برابر رفتارهاي ناقض حقوق آن‌ها به صورت خاص، مورد شناسايي و پذيرش جهاني قرار گرفته است. همچنين اين اصل در قوانين اساسي اكثر كشورهاي جهان برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد پذيرش قرارگرفته است. مسئوليت‌هاي خانوادگي اجباري ، جرم‌انگاري افتراقي و كيفرگزاري ويژه رفتارهاي ناقض حقوق كودكان از مهم‌ترين جلوه‌هاي اصل حمايت ويژه از كودكان در حقوق رفاهي، مدني و كيفري مي‌باشد. مهم‌ترين اشخاص كه در زندگي كودك نقش دارند، والدين هستند. از اين رو، خانواده مهم‌ترين عامل تعيين‌كننده در حمايت از كودك است. اما آيا اين نقش و رابطه مي‌تواند به عنوان عاملي در جهت اعطاي حقوق و امتيازات ويژه به والدين و ساير مراقبان محسوب شده و در نتيجه زمينه عدول از اصل جهاني منع تبعيض ضد كودكان را فراهم سازد. ايجاد توازن مابين حقوق كودك و حقوق والدين در خانواده از چالش برانگيز‌ترين حوزه‌هاي مربوط به حمايت از كودكان در برابر بزه‌ديدگي درون خانوادگي است كه نتبيه كودكان يكي از آن‌هاست. استناد به نسبيت گرايي فرهنگي در كشورهايي كه از يك سو به اجراي اسناد سازمان ملل متحد در اين زمينه متعهد‌اند و از سوي ديگر به رعايت احكام شرعي در قانونگذاري كيفري مكلف‌اند اين توازن را بسيار دشوار ساخته است. مقاله پيش رو به بررسي اين موضوعدر پرتو نظام بين‌المللي حقوق بشر و بررسي اسناد خاص و عام راجع به كودكان در سطح جهاني و منطقه‌اي مي‌پردازد.