جرم‌انگاري حقوق بشري؛ از اقتضائات صحيح اخلاقي تا خود‌مختاري

در موضوع جرم‌انگاري، حقوق بشر با چالشي آشكار مواجه است؛ از يكسو تأكيد بر خوداستقلالي انسان‌ها، راه را بر هر گونه ايجاد محدوديتي بسته است و تنها اصل ضرر را يگانه معيار جرم‌انگاري معرفي مي‌كند. از سوي ديگر تصريح به اخلاق عمومي و مقتضيات صحيح اخلاقي در متن اعلاميه و ميثاق، موهِم اين امر است كه شايد بتوان از اصل ضرر فراتر رفت و پدرسالاري قانوني و اخلاق‌گرايي قانوني را نيز به عنوان معيارهاي جرم‌انگاري مورد پذيرش قرار داد. نويسندگان حقوق بشر به چنين چالشي توجه نداشتند، اما به مرور خوداستقلالي، اصل ضرر را به عنوان يگانه معيار جرم‌انگاري مبتني بر حقوق بشر مورد پذيرش قرار داد و به حذف جرم‌انگاري‌هاي مبتني بر ساير معيارها همت گمارد. در اين مقاله به بررسي چالش خودمختاري و مقتضيات صحيح اخلاقي كه هر دو مورد تأكيد اعلاميه حقوق بشر هستند، خواهيم پرداخت و نتايج هر يك را مورد واكاوي قرار خواهيم داد.