حقوق بشر و دموكراسي: تعيين مرزهاي جامعه

در چارچوب نظم نوين جهاني، يك مورد وجود دارد كه مسئول جهاني سازي در حقوق بشر قلمداد مي شود، يك دادگاه كه ظاهراً قضاوتهايش به گونه اي روزافزون توسط دادگاه هاي ملي در سراسر جهان نقل گرديده و مورد پذيرش آن ها قرار مي گيرد: دادگاه اروپايي حقوق بشر به عنوان «نوعي دادگاه جهاني حقوق بشر» خوانده مي شود. در سطح تعابير و كلام انتزاعي شايد حقوق بشر جهاني باشد. اما به محض اينكه اين حقوق تبديل به مطالبات واقعي حق ها گردند، و در شرايط خاصي براي دفاع يا انتقاد از گزينه هاي توزيعي خاصي به كار روند، آنگاه تبديل به معلولي از سياست مي شوند. هيچ مجموعه معتبري از حق ها وجود ندارد كه به لحاظ سياسي بي غرض باشند: در يك جهان لااَدري، حق ها نمي توانند چيزي جز سازه هاي قانوني باشند كه دائماً به مفاهيم جايگزيني از مصلحت سياسي باز مي گردند. در هر تضاد اجتماعي، ادعاهاي طرفهاي مخالف را مي توان مطالبات حق ها دانست: حق آزادي من در برابر حق امنيت شما. مرزهاي آزادي و امنيت در راستاي فرضيات فرهنگي و سياسي در مورد ارزشهايي ترسيم مي گردند كه يك جامعه خوب ترجيح مي دهد. و فرايندي كه از طريق آن جنبه اي از واقعيت در غالب حق ها مشخص مي گردد، توسط هيچ يك از ماهيات ضروري آن موضوع نيز تعيين نمي گردد. اين يك موضوع مربوط به رُجحان سياسي است: تنها تصورات خاصي از زندگي خوب، شايستگي برخورداري از حمايتي را دارد كه حق مستلزم برخورداري از آن است. به علاوه زبان حقوق از جهاتي غير دقيق و نامشخص است، كه به دغدغه هاي سياسي باز مي گردد. حتي يك حق اساسي مانند حق حيات مستقل از شيوه تفسير آن توسط مراجع ذيربط، بي معناست. و مانند تمام قواعد حقوقي، حقوق بشر [نيز] مواردي را در بر مي گيرد كه ما نمي خواهيم و مواردي را نيز كه ما فكر مي كنيم بايد در بر مي گرفت، شامل نمي شود. بر همين اساس، حقوق همواره بايد با استثنائاتي همراه باشد. اما دامنه و معيار كاربرد اين استثنائات هرگز به روشني تعريف نگرديده اند. در معاهده اروپايي حقوق بشر، رابطه بين حقوق و قدرتِ كاهش آ ن ها منوط به چيزي است كه در يك جامعه دموكراسي ضروري خوانده مي شود ـ قطعاً يك معيار كه داراي بار موقعيتي و سياسي است. پس حقوق محصول يك جامعه سياسي است. با در نظر گرفتن ويژگي هاي حقوق بين الملل (قانون عليه سياست)، اين گفته كه حقوق بشر تحت تاثير سياست است، چيزي جز يك اتهام نيست. اما اجازه دهيد از همان آغاز تأكيد نمايم كه من كاربرد عادي زبان حقوق را يك تحريف يا اتهام نمي دانم ـ بلكه كاملاً برعكس. آنچه من مي خواهم بيان دارم اين است كه ايده حقوق بشر مي تواند آزادي بخش باشد؛ دقيقاً بخاطر اينكه جوهره سياست است. اين كاري است كه من در مقاله ام انجام خواهم داد: با استفاده از سابقه و رويه قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر به عنوان شاهد مثال خود، نگاهي به راه هاي گوناگون براي دستيابي به توافق با ديوان سالاري سازي و امكان حفظ ايده حقوق بشر بعنوان منبع انتقاد قوي از نهادها و رويه هاي اجتماعي موجود خواهم داشت. همچنين تأملي خواهم داشت بر پيامدهايي كه ديوان سالاري سازي حقوق بشر در طرح كنوني نظم نوين جهاني [يعني] بر ليبراليسم يقينيات دارد، تاملي خواهم كرد.