جايگاه و شيوه هاي نظارت در پيشگيري از تباني در معاملات دولتي

هدف اساسي در اين مقاله آن است كه با مطالعه رهنمودهاي مختلف سازمان ملل متحد و تجربه كشورهاي پيشرو به ترسيم مولفه هاي موثري چون تضمين شفافيت، دسترس پذير ساختن اطلاعات معاملات دولتي، تقويت رقابت ميان شركت كنندگان، توسل به دولت الكترونيكي، تضمين يكپارچگي پرداخته شود. زيرا اين مولفه هاي اساسي در قالب نظارت مي توانند با فراهم ساختن جايگاهي قانوني براي ايفاي نقش ناظران بيروني، در كاهش فساد در معاملات دولتي نتيجه بخش ظاهر شوند. حال در كشور ما و با نظر به وضعيت متشتت عملي، اين سوال اساسي قابل طرح است كه با توجه به گستره ي مصاديق و حجم معاملات دولتي، چه اصول كلاني را بايد در استفاده از نظارت موثر پيشگيرانه از اين جرم اتخاذ نمود؟ در اين پژوهش كه از طذيق مطالعه ي كتابخانه و روش توصيفي-تحليل انجام شده است مشخص شد كه با توجه به ابعاد مختلف معاملات دولتي مي توان از ظرفيت هاي نهادهاي اجتماعي مردمي از يك سو و همچنين نظارت هاي اطلاعاتي-سازماني از سوي ديگر استفاده نمود. مضافا اينكه نظام بخشي به سيستم دريافت اطلاعات برخاسته از ناظران در يك نهاد مشخص مانند پليس امنيت اقتصادي و يا نهادشناسي ديگر مي تواند از پراكندگي عملكردهاي نظارتي جلوگيري نموده و به شكل دقيق تري از فساد در معاملات دولتي بكاهد.