اوراق اجاره روي دارايي طلبكاران؛ راهكار جديد براي تسويه ديون دولت از طريق بازار سرمايه در ايران

يكي از چالش‎هاي اصلي دولت جمهوري اسلامي در سال‎هاي اخير بدهي دولت به پيمانكاران و نظام بانكي است. اعمال تحريم‎هاي مالي و اقتصادي ضد جمهوري اسلامي ايران، افزايش نرخ ارز و تورم بالا طي سال‎هاي 1390 تا 1392 و كاهش شديد قيمت نفت طي چند سال گذشته موجب شد درآمدهاي دولت كاهش يافته و براي تسويه بدهي خود با مشكل جدي مواجه شود. از اين‎رو، دولت تلاش كرد تا با كمك راهكارهاي جديد منابع مالي به دست آورد. يكي از راه‎هاي تأمين مالي دولت از طريق بازار سرمايه و انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق اجاره دولتي است. انتشار اين اوراق با مدل‎هاي متعارف اوراق اجاره كه از سوي شركت‎ها انجام مي‎شود، براي دولت مقدور نيست؛ زيرا مستلزم فروش دارايي دولت به نهاد واسط است كه با موانع قانوني مواجه است. بنابراين، بايد در پي طراحي مدل‎هاي جديدي براي اوراق اجاره بود. اين مقاله با كاربرد روش توصيفي−تحليلي در پي پاسخ‎ به اين پرسش‎هاست: 1. آيا امكان انتشار اوراق اجاره دولتي بدون استفاده از دارايي‎هاي دولت و مبتني بر دارايي طلبكاران وجود دارد؟ 2. مدل‎هاي مالي اوراق اجاره دولتي مبتني بر دارايي طلبكاران كدامند؟ نتايج مقاله نشان مي‎دهد كه مي‎توان با استفاده از دارايي طلبكاران از دولت، دو نوع اوراق اجاره طراحي و منتشر كرد. مدل اول مبتني بر فروش دارايي و اجاره آن و مدل دوم مبتني بر اجاره موازي است.