همكاري و مشاركت در بهره‌برداري از ميادين مشترك

مديريت 28 ميدان مشترك نفت و گاز نيازمند توجه ويژه است و نمي‌توان با تكيه بر اصل حاكميت ملي بر بهره‌برداري يك‌جانبه اصرار ورزيد و بايد به سمت همكاري با كشور همسايه حركت و شرايط و مقدمات لازم را فراهم كرد. در اين مقاله، با توجه به ابعاد سه‌گانه همكاري با كشور همسايه، −اقدامات ملي، تعامل با كشور همسايه و الزامات بين‌المللي− به بررسي و مقايسه قوانين و مقررات داخلي و قراردادهاي تحديد حدود پرداخته مي‌شود. پس از بررسي و مقايسه، اين نتيجه به دست آمد كه به‌رغم آگاهي قانونگذار به ضرورت همكاري با كشور همسايه در ميادين مشترك در قراردادهاي تحديد حدود، قوانين و مقررات لازم براي حركت به‌سوي اين امر وجود ندارد. از سوي ديگر، با اينكه قراردادهاي تحديد حدود كشور ايران، در نيم قرن اخير به اين مسئله توجه داشته‌اند؛ ولي در شكل ساده خود متوقف شده و هيچ‌گونه تغييري، در جهت بهبود شرايط و زمينه‌سازي براي همكاري، صورت نگرفته است.