تحليل تفاوت هاي حقوق زنان در حقوق اسلامي و ماده 16 كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان (با تمركز بر مبحث اشتغال و حضانت)

The Analysis of Differences of Women’s Rights in Emamiyeh Jurisprudence and Article 16 of the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (Focusing on Employment, Childbearing and Custody)

ازدواج حقوق و تكاليفي را براي زوجين ايجاد مي نمايد، اين حقوق و تكاليف در فقه اسلامي با بندهايي از ماده 16 كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مغاير است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي و تحليل اين حقوق با تاكيد بر مبحث حضانت و اشتغال بوده است، اما سوال اصلي آنجاست كه منشا و مرجع اين تفاوت ها چيست و چگونه مي توان اين تفاوت ها را به حداقل رساند. ابهام موجود در اين زمينه باعث شد تا با كاربرد توصيفي تحليلي مبادرت به اجراي پژوهش نماييم و طي آن به اين نتايج دست يافتيم كه بين ماده 16 كنوانسيون و حقوق اسلامي تفاوت وجود دارد، با توجه به بند شش (حضانت) ماده 16 كنوانسيون، جايگاه اين بند برتر از حضانت زنان در حقوق اسلامي است، لذا تغيير ديدگاه و جايگاه فعلي در امر حضانت ضروري مي باشد. ممانعت از اشتغال نامناسب براي زوجين در حقوق اسلامي به طور يكسان لحاظ شده است. حفظ اين برابري، گوياي عدالت اسلامي است، در نتيجه مي توان گفت كه در مبحث اشتغال زنان نظام حقوقي ايران والاتر از كنوانسيون است كه هيچ قيدي را بيان نكرده است.

Marriage entails a number of rights and responsibilities for every couple (man and wife). In Islamic jurisprudence, these rights and responsibilities have differences with regard to some notes belonging to the article 16 of the convention concerning the elimination of all forms of discrimination against women. This being the case, the present study, through descriptive content analysis, has attempted to study and analyze such laws while placing emphasis on the equal rights for the couple, including the right of child-bearing, custody and employment. Yet, the main question here is what the main differences are and how they should be brought to a minimum. Such ambiguity being the case, the present study, through descriptive content analysis, has reached the conclusion that there are differences between the article 16 of the convention and the Islamic laws; concerning the article 16 of the convention (custodianship), the status of this article is superior to the women’s custodianship in Islamic Law, therefore, a shift in the attitude and status of custodianship is necessary. Prevention of undue employment for the couple in Islamic law is equally conducted. Maintaining such equality is suggestive of Islamic justice; therefore, it can be said that Iran’s law system is more superb than the convention which has included no constraint.