بررسي مباني فقهي و حقوقي معاملات صوري با رويكردي بر حقوق شهروندي

Investigation of Legal and Jurisprudential Basic of Formal Transactions with an Approach to Citizenship Rights

حقوق شهروندي از مباحث مطرح و مهم در جامعه كنوني است كه افراد به سبب عضويت در يك دولت ملت در ابعاد حقوق مدني، سياسي، اجتماعي و اقتصادي در پرتو دو اصل مهم كرامت انساني و عدالت اجتماعي از آن برخوردار مي باشند و از مهم ترين حقوق اساسي افراد محسوب مي شود كه رعايت آن به عنوان يكي از شاخصه هاي ثبات امنيت اقتصادي به خصوص در مبحث معاملات ضروري به نظر مي رسد. امنيت اقتصادي محوري ترين موضوع در حقوق شهروندي است كه لازمه آن وجود روابط تجاري سالم بين شهروندان و انعقاد معاملات در بستري اطمينان بخش است و به سبب آن اموال و دارايي افراد بايد از هر گونه تعدي و تجاوز مصون بماند. قانونگذار برقراري امنيت و صحت معاملات را مشروط به قصد انشاي واقعي اصحاب قرارداد دانسته است، اما در برخي مواقع افراد به سبب انگيزه هاي مختلف و فرار از محدوديت هاي قانوني، حيثيت و كرامت شهروندان را مورد تعرض قرار داده و اقدام به انعقاد معاملاتي مي كنند كه قصد و اراده واقعي بر انجام آن ها وجود ندارد. از مصاديق اين گونه معاملات، مي توان به معامله صغير غير مميز، بيهوش، شخص مست، ديوانه و از همه مهم تر معاملات صوري به قصد فرار از دين اشاره كرد كه يكي از شاخص ترين داد و ستدهايي است كه از اراده جدي بي بهره است. منظور از معامله صوري حالتي است كه طرفين ظاهرا وانمود مي كنند كه عقدي را ايجاد نموده اند، ولي در واقع پايبند به مفاد آن نمي باشند و اراده واقعي در ايجاد رابطه حقوقي وجود ندارد.معاملات صوري در فقه و حقوق ايران به دليل فقدان قصد انشاي واقعي و حمايت از حيات حقوقي شهروندان بالاخص طلبكاران و برقراري امنيت معاملات باطل مي باشند. به نظر مي رسد ضعف آگاهي شهروندان در خصوص آثار و تبعات اين نوع از معاملات و پايبند نبودن به اخلاقيات و اصول حقوق شهروندي از جمله اصل كرامت، امنيت و عدالت زمينه لازم براي شيوع اين معاملات را فراهم مي سازد. پژوهش حاضر با استفاده از روش كيفي و كتابخانه اي به بررسي مباني فقهي و حقوقي معاملات صوري و نيز ارتباط اين معاملات با حقوق شهروندي مي پردازد.

Citizens' rights is one of the important issues in the current society that That people have it due to membership in a nation-state In terms of civil, political, social and economic rights, In the light of two principles of human dignity and social justice. It is considered as one of the most important fundamental rights of individuals, that considering it as one of the indicators of the stability of economic security, especially in the area of transactions, it seems necessary. Economic security is the most important issue in citizens' rights, which requires the existence of healthy business relations between citizens and the Coagulation of transactions in a reassuring place and therefore the property of individuals should be protected from any violation and aggression. The legislator considers the security and accuracy of transactions in related to intention of the actual creation of the contract companions. But in some cases, individuals destroys others Dignity by various motivations an‎d escaping legal constraints and they take action to Coagulations that there is no real intention to do it. From the examples of such transactions, can refer to unconscious child, comatose, mad and Drunk person and, most importantly, formal transaction in order to escape depts. Which is one of the most prominent trades that is devoid of serious will. The formal transaction is a condition in which the sids apparently pretend to have established a contract, but do not actually adhere to its provisions and there is no real intention to establish a legal relationship. The formal transactions in jurisprudence and in Iranian law are False. It is due to the lack of real intention and legal protection of citizens, especially creditors and the securing of void transactions. It seems that the weakness of citizens' awareness about the effects and consequences of this kind of transactions and the noncompliance with the ethics and principles of citizenship rights, including the principle of dignity, security and justice, provide the necessary context for the prevalence of these transactions. The present study uses a library research method to investigate the legal and juridical foundations of non-serious transactions as well as the relation of these transactions with citizenship rights.