دلالت هاي اقتصاد نهادگراي جديد براي تجويز دولت مطلوب در الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت

نهادگرايي رويكردي ميان رشته اي است كه از دانش هايي مانند روان شناسي، جامعه شناسي، مردم‌شناسي و حقوق استفاده مي كند تا رفتار عاملان اقتصادي را فهم كند و مفروضات دقيق تري براي وصف رفتار آنان ايجاد كند. ارزيابي نهادها مي تواند يك محيط مناسب براي انطباق با راه حل هاي مبتني بر همكاري كه تغييرات و رشد اقتصادي را تسريع مي كند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوري نهادها در توسعه اقتصادي تأكيد دارد. اقتصاد نهادگراي جديد تلاشي براي تركيب نظريۀ نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سياستگزاران و برنامه ريزان امكان مي دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعي جايگاه مؤلفه هاي اقتصادي را واكاوي نموده و براي تسهيل روابط اقتصادي و كاهش هزينه هاي مبادله برنامه ريزي نمايند. از طرف ديگر رويكرد اصلي توسعه اقتصادي در ايران پس از دفاع مقدس، تعديل ساختاري تجويز شده از طرف صندوق بين المللي پول بوده است. بر اين اساس، فقدان مباني نظري و وابستگي به الگوهاي وارداتي دو مؤلفه كليدي سياستگزاري اقتصادي در ايران طي سالهاي پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوري كه براي محيط نهادي قائل است، دلالتهاي الهام‌بخشي براي شناخت نقش دولت در اقتصاد ملي دارد. نهادگرايان نه تنها در شكست‌هاي بازار، بلكه در اصلاح نهادهاي اقتصادي ـ اجتماعي و جريان‌سازي، نقش‌هاي بيشتري در فرايند توسعه براي دولت قائل‌اند. اينان بيش از اندازه‌ي دولت و خصوصي‌سازي بر عنصر شفافيت، كارايي و پاسخگويي مداخلات دولت تأكيد دارند. ويليامسون با رويكرد جديد، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحليل اجتماعي مورد بررسي قرار مي دهد. وي تفاوت اين چهار سطح را در افق تغيير آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به يكديگر و تئوري‌هاي حاكم بر هر سطح مي‌داند. اين رويكرد مي تواند با توجه به ساختار نهادي اقتصاد ايران امكان بررسي نقش نفت و جايگاه دولت را با شفافيت بيشتري فراهم ساخته و با شناخت آن، توصيه هاي سياستي براي اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتني بر نقش نهادي نفت در اقتصاد ايران به آسيب شناسي اقتصاد ايران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت هاي اين رويكرد براي اصلاحات نهادي در اقتصاد ايران را تبيين مي‌نمايد. اين مقاله با استفاده از الگوي چهارسطحي ويليامسون نقش نفت در اقتصاد ايران را در رانت‌آلودگي و بزرگ شدن دولت و در نتيجه افت كيفيت نهادي تحليل كرده و با توجه به پديده كوته نگري، گسترش اقتصاد غيررسمي، برون فكني سرمايه هاي مولد، ديوان‌سالاري گسترده و فقدان حقوق شفاف مالكيت، پيشنهادهايي براي تمهيد دولت پاسخگو و تضمين حقوق مالكيت كارگزاران اقتصادي در جهت بسترسازي براي نيل به الگوي اسلاميايراني پيشرفت و تحقق آرمانهاي قانون اساسي و اهداف سند چشم انداز توسعه (پيشرفت) جمهوري اسلامي ايران ارائه مي‌نمايد و در پايان نتيجه مي گيرد كه پيش شرط ضروري پيشرفت در اقتصاد رانتي ايران، قبل از هر چيز حذف رانت نفت از طريق تغيير جايگاه نهادي آن است. اين امر از طريق تدوين سياستهاي كلي اصل چهل و پنجم قانون اساسي ميسر است. اين اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختيار حكومت اسلامي قرار مي دهد تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد. تدوين و ابلاغ سياستهاي كلي بهره برداري از اين منابع امكان اصلاح جايگاه نهادي نفت را فراهم ساخته و نقش نهادي دولت را بهبود مي بخشد.