اثر توسعه مالي و كيفيت نهادي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي

آنچه كه به‌عنوان كليد اصلي رشد در ادبيات اخير مورد توجه قرار گرفته است، دو مفهوم كيفيت نهادها و توسعه مالي است. كيفيت نهادي شرط لازم و ضروري براي ارتقاي توسعه مالي بوده و سياست گذاران كشورها مي بايست سياست هاي مناسبي در جهت بهبود وضعيت حكمراني اتخاذ نمايند تا توسعه مالي منجر به رشد اقتصادي گردد. هدف اصلي اين مطالعه، بررسي تأثير توسعه مالي و كيفيت نهادي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي طي سال‌هاي 2002 تا 2014 با استفاده از روش GMM داده هاي تابلويي پويا است. در اين تحقيق از ميانگين ساده وزني شش شاخص اظهارنظر و پاسخگويي، ثبات سياسي و عدم وجود خشونت، كارآمدي حكومت، كيفيت نظم و مقررات، حكومت قانون و كنترل فساد به‌عنوان شاخص نهادي به كار برده شده و براي شاخص تركيبي توسعه مالي از ميانگين وزني 18 متغير كه داده هاي آن از بانك جهاني استخراج شده گرديد، استفاده شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش دلالت بر اين دارد كه توسعه مالي و كيفيت نهادي تأثير مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي كشورهاي مورد بررسي داشته است. علاوه بر اين، اثر تعاملي توسعه مالي و نهادي نشان داد در كشورهاي توسعه يافته، توسعه مالي به دليل ساختار مناسب نهادي موجب بهبود رشد اقتصادي مي گردد.