تأثير توسعه اقتصادي، آموزش و برابري جنسيتي بر شاخص دموكراسي در كشورهاي عضو اوپك

توسعه اقتصادي و ساختار سياسي داراي رابطه تنگاتنگ و متقابل مي‌‌باشند. موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، چه ساختار تماميت‌‌خواه و چه دموكراسي، وابسته به توسعه، كارآيي اقتصاد و كيفيت سياست‌‌هاي اقتصادي دولت است؛ از طرفي نيز دموكراسي واقعي بدون مشاركت كامل و برابر زنان در همه نهادها و دسترسي به سطح مناسبي از آموزش محقق نخواهد شد. در اين مطالعه به منظور بررسي تأثير توسعه اقتصادي، آموزش و برابري جنسيتي بر دموكراسي از مدل گشتاورهاي تعميم يافته، در منتخب كشورهاي عضو اوپك براي دوره زماني 2006 تا 2016 استفاده شده است. براساس نتايج برآورد مدل؛ از معيارهاي اندازه‌‌گيري توسعه اقتصادي؛ توليدناخالص‌‌داخلي‌‌سرانه و مصرف انرژي سرانه، اولي داراي رابطه منفي و دومي داراي رابطه مثبت با شاخص دموكراسي مي باشد. حضور سياسي زنان در پارلمان ملي نيز، داراي ارتباطي مستقيم با دموكراسي مي‌‌باشد. نتايج اين تحقيق تأييدي بر رابطـه معكوس ميـان درآمدهاي نفتي و سطح دموكراسي و آزادي‌‌هـاي سياسـي موجود در كشورهاي نفت خيز اوپك است. وجود ارتبـاطي مثبـت و مسـتقيم در ميان برخي از عوامل موردنظر، بيانگر اين مهم است كه اگر كشورهاي مذكور در پي دستيابي حقيقـي بـه يك سطح ايده‌‌ال از زندگي مردم خويش هستند، بايد شرايط لازم و نهادهـاي اساسـي را بـراي نيـل به اهداف دموكراسي و مشاركت مردمي در كشورهاي خود فراهم نمايند و تـا حـد امكـان تمركـزشان را از منافع حاصل از منابع نفتي خود بكاهند.