حقوق شهروندي دارنده سند تجاري در قبال ضامن با نگرش انتقادي بر رويه قضايي

The Commercial Document Holder's Citizens' Rights Toward a Guarantor with a Critical Attitude to Judicial Precedent

تبيين روابط حقوقي شهروندان در عرصه قبول تعهدات ناظر بر اسناد تجاري به ويژه در روابط ضامن و دارنده سند تجاري با التفات بر رويكرد رويه قضايي از اهميت زيادي برخوردار است. به موجب مقررات قانوني، امضاكنندگان سند تجاري در مقابل دارنده آن مسووليت تضامني دارند و در اين راستا دارنده نيز وظايفي بر عهده دارد كه بايستي انجام دهد. از جمله اين وظايف، پس از مطالبه و اعتراض عدم تاديه در موعد قانوني، اقامه دعوا در ظرف مدت معين قانوني مي باشد. درباره تحت شمول قرارگرفتن ضامن در حكم ماده 286 قانون تجارت، نظرات مختلفي وجود داشته و رويه قضايي نيز مختلف و متشتت بوده و به موجب برخي از آراي صادره از بعضي شعب ديوان عالي كشور، ضامن را مشمول موضوع و حكم ماده 286 دانسته و در حالي كه به موجب آراي صادره از بعضي ديگر از شعب ديوان عالي كشور، آن را خارج از موضوع ماده 286 دانسته است. اين اختلاف منجر به صدور راي وحدت رويه شماره 597 مورخه 1374/2/12 گرديده كه اطلاق آن حكايت از خروج ضامن از شمول حكم ماده 286 دارد. در اين مقاله سعي شده است ضمن نقد و بررسي اين راي، موارد شمول و عدم شمول ضامن در موضوع و حكم ماده 286 قانون تجارت مشخص و لذا معلوم گرديد كه ضامن ظهرنويس مشمول حكم ماده 286 بوده، ليكن ضامن ديكر مسوولان سند از شمول حكم ماده 286 خارج مي باشد و با اين اوصاف اطلاق راي وحدت رويه قابل تامل و انتقادات است و با اين استنجاج حقوق شهروندي دارنده سند تحاري در قبال ضامن سند روشن تر مي گردد.

According to legal regulations, endorsers of a commercial document hold severally liable against its holder; due to legal rules, the holder has some duties to perform. Among these duties, after the demand and protest for nonpayment in legal time is litigation within a certain legal time. There are different opinions regarding inclusion of the guarantors in article 286 of Iran’s trade law and judicial procedures are also divided and vary, and according to some rulings of some branches of Iran’s Supreme Court, the guarantor is included in the subject of article 286 while some of the branches consider it outside of the article 286 subject. This difference resulted in the issuance of Supreme Court’s precedent decision no. 597 on 1995 May 2nd which rules on the exclusion of the guarantor in the subject of article 286 inclusion. In this paper, along with reviewing the ruling, the guarantor inclusion-exclusion cases in the subject and ruling of article 286 of the Iran’s trade law is determined; it is found that article 286 rules on endorser guarantor but the guarantor of other document’s responsibles are out of that. However, the court’s decision comprehensiveness is debatable. Hence, the document holder’s citizens’ rights is more clear toward the guarantor.