بررسي فرايند قلمرو سازي كشورهاي ساحلي در درياي عمان و محاسبه قلمروهاي دريايي

درياها و اقيانوس‌ها بيش از 70 درصد سطح سياره زمين را شامل مي‌شوند؛ بر اين اساس در طول تاريخ همواره مورد توجه بوده‌اند. مهم‌ترين اقدامات رسمي و قانوني براي قاعده‌مند نمودن ادعاهاي متعدد و متفاوت كشورهاي ساحلي در زمينه ادعاي كنترل و مالكيت انحصاري درياي ساحلي و سرزميني، به قرن بيستم بر مي‌گردد. كشورهاي ساحلي بر اساس كنوانسيون‌هاي مهمي چون كنوانسيون 1982 حقوق درياها، اقدام به تصويب قوانين مناطق دريايي، تعيين و تحديد مرزهاي دريايي و فلات قاره و ... نموده‌اند. در بين دو پهنه آبي جنوب ايران، قلمروسازي و تعيين و تحديد مرزهاي دريايي و فلات قاره در خليج‌فارس بيش از درياي عمان مورد توجه بوده است و حتي پژوهش‌هاي كمتري نيز در زمينه قلمروسازي در درياي عمان صورت گرفته است. اين پژوهش با اتخاذ روش توصيفي تحليلي و بهره‌گيري از اسناد و قوانين دريايي و تحليل كارتوگرافيكي، در پي آن است تا با بررسي قوانين مناطق دريايي و فرايند قلمروسازي كشورهاي ساحلي در پهنه درياي عمان و ترسيم مرزهاي تعيين و تحديد شده بر روي نقشه و استفاده از روش خط ميانه در محدوده‌هاي تعيين حدود نشده، نقشه قلمروهاي دريايي كشورهاي ساحلي را در درياي عمان ترسيم نموده و مناطق مختلف دريايي هر يك از چهار كشور ساحلي اين دريا را محاسبه نمايد. نتايج تحليل كارتوگرافيكي و محاسباتي نشان‌دهنده اين است كه در درياي عمان كه همه محدوده آن بعد از خط مبدأ كشورها در زمره منطقه انحصاري اقتصادي است، كشورهاي ايران و عمان بيشترين قلمروهاي دريايي و پاكستان كه كمترين ساحل را در درياي عمان دارد، كمترين قلمروهاي دريايي را در درياي عمان دارا مي‌باشد. همچنين نتايج نشان داد كه فرايند قلمروسازي و تحديد حدود مرزها در درياي عمان فرايندي كند بوده است؛ به‌طوري‌كه از 14 قطعه مرز دريايي و فلات قاره كه بايد در پهنه اين دريا تعيين و تحديد شوند، تنها 2 قطعه تعيين و تحديد شده است و مي‌توان گفت كند بودن اين فرايند و توجه كمتر كشورهاي ساحلي به مرزبندي در درياي عمان متأثر از برخي عوامل جغرافيايي و اقتصادي و البته تحت‌الشعاع فرايند قلمروسازي خليج‌فارس بوده است.