حمايت حقوقي از عقب ماندگان ذهني از منظر حقوق پزشكي و رويه قضايي ايران

Legal Protection of Mentally Retarded People from Perspective of Medical Law and Iranian Judiciary Procedure

از آنجايي كه در فقه و حقوق ايران، افراد مبتلا به عقب ماندگي ذهني صراحتا جزء سه دسته محجورين (صغار، سفها و مجانين) ذكر نشده اند، ضروري است كه جايگاه و وضعيت حقوقي آنان بررسي شود. هدف از تحقيق پيش رو تلاشي جدي و گامي نو در جهت پركردن خلا علمي و قانوني در اين زمينه و رفع ابهامات و ترديدها و خلاهاي قانوني و رويه قضايي مي باشد. با مراجعه به منابع كتابخانه اي، نرم افزارهاي تخصصي، مراكز روان پزشكي، دادگاه ها و بيمارستان اعصاب و روان، بررسي آثار و علائم انواع عقب ماندگي ذهني از منظر روان پزشكي، همچنين بررسي علت حجر محجورين ذكرشده در فقه و قانون مدني، مشخص شد كه عقب ماندگي ذهني ضعيف به علت ضعف اراده و عدم تمركز بر امور در خصوص موضوعات مختلف با سفاهت بيان شده در ديدگاه فقها و حقوقدانان وجه اشتراك بيشتري دارد و از جمله مصاديق سفاهت به شمار مي روند. در عين حال ضعف اراده عقب ماندگان ذهني متوسط محدود به امور مالي نيست و در امور غير مالي هم از رشد كافي برخوردار نيستند و حجر گسترده تري نسبت به سفيه دارند، لذا بايد در قالب نوع خاصي از محجورين موردحمايت قرار گيرند. در واقع اين افراد هم رديف صغير هستند. عقب ماندگان ذهني شديد نيز اگرچه عرفا مجنون ناميده نمي شوند، وليكن با توجه به فقدان قصد و اراده دائمي ايشان، بر اساس اصول و ضوابط حقوقي هم رديف مجانين مي باشند.

Since in Iranian jurisprudence and law, the mentally retarded people have not been clearly included among the ward (minor, incompetents and lunatics), their position and legal status are required to be studied. The current research aims at filling the existing gap in this field and eradication of ambiguities and doubts as well as legal and judiciary gaps through a serious effort. Having referred to the library sources, professional software, psychiatric centers, courts and psychiatric hospitals, the effects and symptoms of various types of mental retardation have been studied from the perspective of psychiatry as well as the cause of the need of the ward for legal guardian as mentioned in jurisprudence and civil law, it became clear that weak mental retardation due to the weak will and lack of concentration on affairs regarding various issues has more commonalities with lunacy from the point of view of jurists and legal experts and represents one of the extensions of lunacy. Meanwhile, weakness of will in the mediocre mentally retarded people is not restricted to financial issues and they do not have sufficient growth in nonfinancial issues either and they require more protection as compared to the lunatics. Thus, they need to be protected in the form of a specific type of ward. In fact, these individuals are at the same level with discerning minor. The severe mentally retarded people though are not called lunatic in the public should be legally protected like the lunatics due to their lack of intention and will based on the legal principles and regulations.