ارائه مدل اندازه‌گيري انعطاف‌پذيري مالي متناسب با شرايط محيطي ايران (با تأكيد بر نوع مؤلفه‌ها)

انعطاف‌پذيري مالي به عنوان پلي بين تئوري و عمل تأمين مالي و تعيين ساختار سرمايه شركت‌ها (مهم‌ترين عامل تعيين‌كننده)، توان آن‌ها در تأمين منابع مالي جهت عكس‌العمل مناسب در برابر رويدادها و موارد پيش‌بيني نشده، براي حداكثر كردن ارزش شركت را فراهم مي‌نمايد. هدف اساسي تحقيق ارائه مدلي براي اندازه‌گيري انعطاف‌پذيري مالي شركت‌ها) متناسب با شرايط و وضعيت محيطي ايران) است. با توجه به هدف تحقيق، مطالعه و جستجوي اكتشافي در متون تخصصي و تدوين پرسشنامه بر مبناي مطالعات مذكور، نظرات خبرگان مالي شامل صاحب‌نظران دانشگاهي و بازار سرمايه در قالب روش دلفي جهت كسب شناخت و درك ديدگاه‌هاي آنان، اعتبار چارچوب نظري و مشخص ساختن ابعاد، مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و عوامل تعيين‌كننده انعطاف‌پذيري مالي شركت‌ها اخذ گرديد. در بخش اول تحقيق با اجماع نظر خبرگان و با استفاده از آزمون‌هاي آماري ميانگين، تحليل عاملي تأييدي (CFA) و ضريب هماهنگي كندال به ارائه مدل پيشنهادي انعطاف‌پذيري مالي متناسب با شرايط و وضعيت محيطي ايران پرداخته است. مطابق اجماع نظر خبرگان، مدل فوق داراي دو بعد انعطاف‌پذيري مالي دروني و انعطاف‌پذيري مالي بيروني و سه مؤلفه اساسي ظرفيت بدهي ، نگهداشت وجه نقد و اندازه بازار سرمايه است. هريك از مؤلفه‌ها نيز از طريق شاخص‌ها و عوامل تعيين‌كننده متعددي قابل محاسبه و اندازه‌گيري هستند. به گونه‌اي كه از ديدگاه خبرگان مجموعاً 16 شاخص براي محاسبه و 15 عامل تعيين‌كننده براي اندازه‌گيري مؤلفه‌ها، كليدي تشخيص داده شدند. در بخش دوم تحقيق، بعد از ارائه مدل پيشنهادي مورد اجماع خبرگان، بررسي وضعيت انعطاف‌پذيري مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نتايج آزمون مدل‌هاي اندازه‌گيري مؤلفه‌هاي سه گانه با استفاده از تكنيك‌هاي آماري رگرسيون چند متغيره و تحليل عاملي تأييدي (CFA)  حاكي از تأثير چهار عامل تعيين‌كننده بر مؤلفه نگهداشت وجه نقد (هشت عامل مورد اجماع خبرگان) و سه عامل بر مؤلفه ظرفيت بدهي (هفت عامل مورد اجماع خبرگان) بودند. همچنين، بررسي ماهيت شاخص‌هاي نقد شوندگي سهام (پنج شاخص مورد اجماع خبرگان) و ضرايب آنان در مدل، نشان از نقدشوندگي پايين سهام و به تبع آن عدم اتكاي شركت‌ها به مؤلفه اندازه بازار سرمايه انعطاف‌پذيري مالي دارد.