بررسي كاربرد فقهي قاعده مالايضمن در عقود معين

فاقد عنوان

يكي از قواعد معروف قاعده «يضمن و مالا يضمن» مي باشد .معناي اصل قاعده (كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفا سده) آن است كه هر عقدي كه به فرض صحت ،موجب تعهد باشد ومتعاقدين متعهد شده اند كه در مقابل آنچه پرداخت مي كنند چيزي دريافت كنند ،فاسد ش نيز موجب ضمان خواهد بود . برخي از فقها ،عموم اين قاعده را به لحاظ اشخاص گرفته اند و گفته اند هر مورد خاصي را بايد جداگانه در نظر گرفت و بررسي كرد كه صحيح آن ضمان آور است يا نيست و آن گاه نسبت به فاسد آن هم، همان حكم را جاري ساخت. نكته ديگر آنكه وقتي مي گوييم عقد صحيح مقتضي ضمان است بايد اين اقتضا، به واسطه خود عقد باشد نه با شرط ضمان؛ بنابراين اگر صحيح عقد مقتضي ضمان نباشد ولي در آن شرط ضمان شده باشد و بعد معلوم شود كه فاسد بوده است مشكل است بتوان فاسد آن راهم موجب ضمان دانست. در رابطه با مدلول حديث دو نظريه وجود دارد: گروهي از فقها معتقدند كه كلمه ((علي)) افاده وجوب مي كند و لذا اين حديث بر حكم تكليفي دلالت دارد . بعضي ديگر از فقهاء، متعلق لفظ ((علي)) را فعلي اختياري مي دانند و به اين ترتيب اين حديث دلالت بر حكم وضعي دارد . عكس قاعده اين است كه : « كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » يعني هر عقد صحيحي كه ضمان آور نباشد ، اگر فاسد باشد هم ضمان آور نخواهد بود. بنابراين عقد وكالت (در اموال)، عقد رهن، عقد مضاربه، عقد عاريه و مانند اينها كه مبتني بر معاوضه نيستند و عوض مسمي ندارند، اگر فاسد باشند مشمول قاعده نمي باشند. بسياري از فقها معتقدند كه تفاوتي وجود ندارد ميان اينكه دافع به فساد عقد جاهل باشد و يا اينكه عالم باشد.

فاقد چكيده