چالش هاي بنيادين جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با سند توسعه پايدار (سند 2030)

حق بر توسعه و گفتمان توسعه پايدار در بستر حقوق جهاني بشر در سال‌هاي اخير، موجي از اسناد منطقه‌اي و جهاني را به دنبال داشته است. از اين ميان، سند توسعه پايدار 2030 بويژه هدف چهارم آن در بستر انديشه‌هاي اومانيستي و سكولار غربي، به تحميل قرائتهايي غالب و خاص در نظام سياست‎گذاري، قانونگذاري، برنامه‎ريزي و مقررات‎گذاري كشورهاي جهان مي‎پردازد. در اين مقاله نگارندگان ضمن تمركز بر معناي توسعه و توسعه‎يافتگي و همچنين مؤلفه‎هاي آن در سند 2030، به اين سؤال پاسخ مي‎دهند كه «چالش‎هاي بنيادين جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با سند توسعه پايدار (سند 2030) چيست؟». مؤلفه‎هاي چالش‎برانگيزي چون آموزش جامع جنسيتي، رفع خشونت، رفع كليشه‎هاي جنسيتي، توجه ويژه به حقوق گروه‎هاي آسيب‌پذير و ... به عنوان گزاره‎هاي سنجش توسعه‎يافتگي جوامع تعيين شده‎اند كه با قالب فرهنگي ـ اجتماعي ايران به عنوان كشوري داراي تمدن چند هزار ساله و كاملاً مذهبي سازگار نيست و با سياست‎هاي كلي و الگوهاي پيشرفت ملي وي، بشدت متضاد و متهافت است. اين امر، تعارض ميان حق بر توسعه و توسعه پايدار به عنوان حقوقي جهان‎شمول از يك سو و تنوع فرهنگي كشورهاي مختلف از جمله جمهوري اسلامي ايران از سوي ديگر را در پي دارد. روش تحقيق در اين مقاله توصيفي ـ تحليلي است.