وظايف پليس در رعايت حقوق شهروندي متهمان با تاكيد بر نظارتِ آن

پليس و متهم دو واژه با مفاهيم جداگانه و غريب از هم هستند كه علي رغم ضديت در اعمال ارتباط قريب و اجتناب ناپذيري با يكديگر داشته است. ازين رو با توجه به سر و كار داشتن پليس با متهمان يكي از موارد مهم و حياتي كه با آن رو به رو مي‌گرديم بحث مهم حق و تكليف است. بدين گونه كه براي متهم چه حقوقي را بايستي به رسميت شناخته و تكليف پليس به عنوان يك قوه برتر و اجرايي در قبال متهم چه مي‌باشد.لذا امروزه در قوانين مدون و حاضر نظام حقوقي ايران نه تنها بر اساس اصول و قواعد حقوقي برتر براي متهمان، حقوقي تعريف و تببين گرديده است؛ بلكه در صورت نقض اين حقوق، شديدترين مجازات‌ها براي تخطي گرانِ قانون شكن در نظر گرفته شده است. بدين ترتيب پليس در لباس ضابطيت علاوه بر حفظ نظم و امنيت جامعه، وظيفه و تكليف در رعايت حقوق اوليه و احصاء شده متهمان نيز دارد كه بدان حقوق شهروندي گفته مي‌شود. به هرترتيب مقاله فوق تلاش دارد تا علاوه بر شناسايي مفهوم حقوق شهروندي، اين تكاليف احصاء شده در رعايت حقوق شهروندي را واكاوي نموده و نظارتِ بر آن را نيز تشريح نمايد. بدان جهت پژوهش حاضر با تكيه بر روش كتابخانه اي و تحليلي سعي بر بررسي و مداقه در اسناد و قوانين مدون نظام حقوقي ايران را داشته تا بتوان از جرايم پليس در اين خصوص تا حد مساعد جلوگيري و ممانعت به عمل آورد. النهايه بايد مطرح نمود كه پليس در ايران به عنوان ضابط دادگستري بايستي حقوق مطروحه و احصاء شده در قوانين اساسي و عادي دستگاه حقوقي ايران براي متهم را نيز كاملا رعايت نموده تا بتوان به مفهوم مدنظر نظام جمهوري اسلامي‌ايران از پليس كه همواره حامي‌امنيت افراد ملت مي‌باشد تا حد مطلوبي نزديك شويم.