كليدواژه :
آزادي ملك , حقوق ايران , شروط بيع , فقه اماميه , فقه اهل سنت
چكيده فارسي :
آيا طلق و آزاد بودن ملك را مي‌توان به‌عنوان قاعده‌اي عمومي و مستقل از نوع «شرط» يا «فقدان مانع» در بيع مطرح كرد؟ پاسخ فقيهان اماميه، اهل سنت و حقوق ايران به اين پرسش چيست؟ برخي از فقيهان اماميه آزاد بودن ملك را شرطي عمومي و مستقل قلمداد كرده‌اند و عده‌اي اگرچه آن را قاعده‌اي عمومي مي‌دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأويل برده‌اند و اصيل نمي‌دانند؛ برخي نيز شرطيت، عموميت و اصالت آن را رد كرده‌اند و تنها وجود حقوق مانعة خاصي را مانع صحت يا نفوذ بيع مي‌دانند. حقوق موضوعة فعلي ايران از نظر فقهي اخير پيروي كرده است. آن دسته از فقيهان اهل سنت كه به اين موضوع پرداخته‌اند، به اصالت اين شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملكيت يا لازمة قدرت بر تسليم يا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأويل برده‌اند. به نظر نگارنده از آنجا كه ادلة خاص مبين حقوق مانعه (مثل وقف يا رهن) در صدد بيان قاعدة عمومي نيست، و از سوي ديگر، بيع ملكي كه طلق نباشد، نيز آثار و منافع عقلايي دارد و خردمندان به آن مبادرت مي‌كنند، دليلي بر بطلان يا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتيجه نمي‌توان ضرورت آزاد بودن مبيع را به‌عنوان شرط عمومي و مستقلي پذيرفت.
