بررسي فقهي حقوقي اصل قابل استناد در موارد ترديد در مشروعيت شرط (ناشي از ترديد در جعل يا كيفيت جعل حكم شرعي يا قانوني)

يكي از شرايط صحت شرط ضمن عقد، مشروعيت آن است. گاهي در مشروعيت شرطي كه در قرارداد گنجانده شده است، ترديد به‌وجود مي‌آيد. براي چنين ترديدي منشأهاي گوناگوني تصور مي‌شود. در اين ميان، يكي از مواردي كه شايد موجب چنين ترديدي شود، ترديد در جعل حكم قانوني يا شرعي مخالف با شرط است. چنانكه يكي ديگر از موارد آن، ترديد در كيفيت جعل حكم از نظر الزامي بودن يا نبودن حكم شرعي يا قانوني خواهد بود. حال سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه در صورت ترديد در مشروعيت يا عدم مشروعيت شرط در موارد يادشده، از نظر فقهي و حقوقي چه اصلي امكان استناد دارد؟ اين جستار با بررسي فقهي و حقوقي موضوع و نقد و بررسي نظرهاي گوناگون فقهي و حقوقي به اين نتيجه دست يافته است كه اگر ترديد در مشروعيت شرط، ناشي از ترديد در وجود حكم شرعي يا قانوني مخالف باشد، راه پايان دادن ترديد، جاري كردن اصل نبود حكم شرعي و قانوني است. البته جريان اصل مزبور فقط هنگامي موجه است كه با وجود جست‌وجوي كافي، حكم شرعي و قانوني مخالف يافت نشود. اما اگر ترديد از ابهام در كيفيت جعل حكم شرعي و قانوني (الزامي يا عدم الزامي بودن حكم) ناشي شود، جريان اصل عدم نفوذ شرط اقوي به‌نظر مي‌رسد.