مسئوليت مدني سبب مجمل با رويكردي بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

براي شناسايي مسئوليت هر شخص سه ركن؛ ضرر، فعل زيانبار و رابطۀ سببيت ميان فعل و زيان وارده بايد وجود داشته باشد. در اين ميان ركن سوم اهميت ويژه‌اي دارد و عدم اثبات آن به‌‌منزلۀ عدم مسئوليت است. احراز اين رابطه در فرضي كه عامل زيان، بين افراد معيني مجمل باشد، بسيار دشوار است؛ برخي در اين فرض به‌علت عدم اثبات رابطۀ سببيت بين ضرر واردشده و فعل شخص معين، به عدم مسئوليت قائل شده‌اند كه عادلانه به‌نظر نمي‌رسد؛ اما در اينجا فرض بر اين است كه رابطه سببيت وجود دارد و در نتيجه مسئوليت اثبات‌پذير بوده و تنها مسئلۀ مورد توجه اين است كه افعال زيان‌آور به‌طور همزمان محقق شده، به‌گونه‌اي كه استناد ضرر به هر يك از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئوليت، در زمينۀ جبران خسارت‌ روش‌هاي مختلفي پيشنهاد شده است؛ برخي تخيير قاضي در انتخاب مسئول را پذيرفته‌اند، برخي قائل به مسئوليت بيت‌المال دربارۀ پرداخت خسارت شده‌اند، برخي نيز معتقدند براي تعيين مسئول نهايي بايد از طريق قرعه اقدام كرد. گروه ديگري بيان كرده‌اند كه با استناد به ‌قاعدۀ عدل و انصاف، مي‌توان مسئوليت را بين همۀ افراد، توزيع و تسهيم كرد. از نظر قوانين موضوعه تكليف قضيه به‌‌صراحت بيان‌ نشده، اما تحليل موضوع و وجود برخي زمينه‌ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامي (مواد 477 و 479) و امكان تسري اين مباحث به مسئوليت مدني سبب مجمل نشان مي‌دهد كه تساوي مسئوليت عاملين زيان با انديشۀ حمايت از زيان‌ديده و عدالت توزيعي ضرر، تناسب بيشتري دارد.