آثار و احكام فقهي و حقوقي اشتباه و خطا در قراردادهاي الكترونيكي

نظر به اينكه فناوري اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگيري ايجاد كرده است و نيز با ورود ايران به دنياي قراردادهاي الكترونيكي و عدم تصريح قانون تجارت الكترونيك، در خصوص بسياري از مسائل قراردادهاي الكترونيكي، امكان تحقق خطا و اشتباه وجود دارد. بنابراين پژوهشي با هدف بررسي آثار و احكام اشتباه و خطا در قراردادهاي الكترونيكي در فقه اسلامي، آثار و احكام اين‌گونه قراردادها و تطبيق اين موضوع با فقه اماميه و حقوق ايران و همچنين بررسي خلأهاي و نقص‌هاي موجود در قراردادهاي الكترونيكي صورت پذيرفت. بنا بر اطلاعات و مباني پژوهش نتيجه گرفته شد كه خلأهاي بسياري در زمينه‌هاي مختلف آثار و احكام اشتباه و خطا در قراردادهاي الكترونيكي موجود است كه در اين پژوهش راهكارهايي براي رفع اين موانع و خلأها ارائه خواهد شد. پيشنهاد مي‌شود كه در اين راستا قانونگذار، با توجه به مقررات جهاني و منطبق بر فقه پويا، شامل قواعد مربوط به صلاحيت، قواعد حل تعارض و نيز داوري در سطح ملي، به تصويب قانون ماهوي و آيين دادرسي مدني خاص تجارت و قراردادهاي الكترونيكي اقدام كند.