بازپژوهي تعدد جرايم و مجازات‌هاي حدي در فقه مذاهب اسلامي

تعدد جرم به‌عنوان يكي از مؤلفه‌هاي عام تشديد كيفر در حقوق جزاي عمومي عرفي مورد توجه فقها قرار نگرفته است؛ هدف از اين پژوهش واكاوي تعدد جرايم و مجازات‌ها در حدود، از منظر مذاهب خمسه است، چرا كه فقها به‌جاي طرح بحث‌هاي نظري مسائل حقوق جزاي عمومي و بسط نظريات شخصي خود، بيشتر به مجازات‌هاي تشريع‌شده از سوي شارع مقدس همچون حد، قصاص، ديات و تعزيرات پرداخته‌اند. مجازات‌هاي حدي به لحاظ اينكه ماهيتاً مقدر و مشخص هستند، در صورت ارتكاب متعدد آنها از سوي فرد واحد، از شمول قواعد ناظر به تشديد كيفر خارجند. با وجود اين، فقها با استعانت از قواعد مندرج در علم اصول فقه، همچون قواعد ناظر بر تعدد اسباب و مسببات در صورت تعدد ارتكاب جرايم موجب مجازات حدي كه يا موجب وجوب مجازات حدي در آن متفاوت است يا مجازات جرايم موجب حد، داراي ماهيت عيني متفاوت باشد، قائل به جمع كيفرهاي حدي‌ هستند كه به نظر طبع مجازات حدي و هدف شارع مقدس از تشريع آن، اقتضاي چنين برخوردي از سوي فقهاي اسلام را طلبيده است، گرچه شايد در بادي امر، اين برخورد قدري سختگيرانه به‌نظر برسد، اگر علم بشر امروزي به كنه اهداف اين مجازات‌ها دست يابد، چه‌بسا عين رحمت بودن تشريع اين قواعد از سوي شارع مقدس آشكار مي‌شود.