نقد و بررسي ادعاي نسخ حكم متعه

ادعا بر سر نسخ يا عدم نسخ حكم ازدواج موقت در نتيجه نحوه‌ي استناد به آيه قرآن كريم و اختلاف مباني فقهي بين فقهاي شيعه و سني همواره منجر به ارائه فتاوي مختلف و تضارب آراء و انديشههاي گسترده‌‌اي بين فقهاي شيعه و اهل تسنن شده است كه پژوهش حاضر در جست‌وجوي بررسي نقد و آراء آنان در اين زمينه است. دستاورد پژوهش حاضر پس از تشريح ديدگاه‌‌ها و ارزيابي ادلّه فقها، چنين شد كه از يك‌‌سو استناد به آيات شريفه يا صلاحيت نسخ را ندارند و يا درمقام بيان حكم است نه تشريح موضوع و يا لازمه‌ي برخي تفاسيرشان اهانت به پيامبر(ص) را در پي دارد؛ چرا كه اهل سنّت گفته‌‌اند بر زناني كه به متعه پيامبر درآمده‌‌اند، نه زوجه صدق مي‌‌كند و نه ملك يمين صدق مي‌كند. در زمينه روايات نيز برفرض ناديده‌‌گرفتن ضعف سندي اين روايات، با اخبار اقامه‌‌شده بر حليت و استمرار اباحه در زمان پيامبر(ص) و بعد آن، معارض بوده و با توجه به اتفاق‌‌نظر عامه و خاصه بر اين اخبار، روايات ناقل حليت نكاح متعه ترجيح داده مي‌شوند؛ حتي بر فرض كنارگذاشتن اين دو وجه، مجدد اشكال ديگري از جهت تعارض شديد اين اخبار با يكديگر مطرح است، زيرا لازمه‌ي قبول آنها، پذيرش نسخ مكرر متعه است.