مفهوم رگولاسيون در قلمرو حقوق

رگولاسيون، مفهومي نوين است كه تحولات اقتصادي گوناگون، بستر پيدايش و تكامل آن بوده است. نه تنها معناي امروز رگولاسيون با گذشته متفاوت است، بلكه حتي امروز شاهد معاني متفاوتي از آن در نظام هاي حقوقي اقتصادي هستيم. باري، رگولاسيون همواره در پي تنظيم رابطه ميان حكومت و اقتصاد (به ويژه، بازار) بوده؛ امري كه از آغاز شكل گيري اقتصاد صنعتي تاكنون گريبان گير نظام هاي حقوقي و اقتصادي شده است. به رغم همه اختلافات ماهوي و شكلي كه اين موضوع به همراه داشته، يك نكته، محل توافق است و آن اينكه نبود سازوكار تنظيم رابطه ميان حكومت و بازار به ضرر همه بازيگران در اين عرصه است كه در نهايت به ضرر منافع ملي بوده و زيان هاي اقتصادي و اجتماعي جدي بر جاي مي گذارد. اين مقاله، پس از بيان پيشينه و ضرورت رگولاسيون، در پي تبيين سه معنا و سطح از مفهوم رگولاسيون و رويكردهاي موجود به آن است. در سطح نخست، رگولاسيون در معناي عام به هر گونه تنظيم الزام آور اجتماعي اطلاق مي شود. در سطح دوم، رگولاسيون در معناي خاص به مداخله حكومت در نظام بازار باز مي گردد. در سطح سوم، رگولاسيون در معناي اخص به معناي مداخله در اقتصاد و بازار از طريق مقررات گذاري است. پيداست رگولاسيون در دو معناي خاص و اخص به تنظيم رابطه و نسبت ميان حكومت و اقتصاد و بازار مربوط مي شود. گفتني است «قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي» دربردارنده معناي خاص رگولاسيون است، چرا كه نشان دهنده تنظيم حقوقي اقتصاد از طريق وضع قانون است. در مقابل، بخشنامه ها يا آيين نامه هاي شوراي رقابت و نيز قاعده گذاري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مصداق اصلي رگولاسيون در معناي اخص است.