باهم‌فروشي در قرارداد فرانشيز از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و ايالات‌متحده

اصل حاكم در انعقاد هر قراردادي، اصل آزادي اراده است. گاهي ميان طرفين، قراردادي منعقد مي‌شود كه به‌موجب آن يكي از طرفين يا هر دو محدوديت‌هايي را مي‌پذيرند. فرانشيز نيز ازجمله قراردادهاي مفصل و پيچيده است كه صرف‌نظر از موضوع اصلي آن، امكان درج محدوديت‌هاي متعددي ضمن اين قرارداد وجود دارد. در اين مقاله برآنيم كه پس از تعريف و شناخت يكي از اصلي‌ترين و مرسوم‌ترين محدوديت‌هاي مندرج در اين قرارداد، به بررسي مغايرت يا عدم مغايرت آنها با حقوق رقابت بر اساس مقررات رقابتي ايالات‌متحده آمريكا و ايران بپردازيم. ايالات‌متحده آمريكا به‌عنوان نماينده كامن‌لا و باسابقه‌ترين كشور در زمينه تصويب قوانين رقابتي مي‌تواند زمينه مناسبي براي تدوين قوانين كارا و مؤثر ضمن ملاحظه ويژگي‌هاي خاص سيستم حقوقي ايران فراهم آورد. در رويه قضايي، گاهي اقداماتي همچون باهم فروشي و تعيين قيمت چند كالا با همديگر موجب انحصار در بازار و سوءاستفاده محسوب گرديده است. درعين‌حال، علماي اقتصاد با چنين تفسيري مخالف بوده و معتقدند بايد ميان حالت‌هاي مختلف قائل به تفكيك شد و نمي‌توان قاعده‌اي مطلق در اين خصوص وضع و اجرايي كرد. اين مقاله پس از تبيين مفهوم باهم فروشي و جايگاه آن در قرارداد فرانشيز، به بررسي و تحليل آن در حقوق ايران و ايالات‌متحده از منظر حقوق رقابت مي‌پردازد.