نقش مالكيت دولتي بر معيارهاي مالي و اقتصادي ارزيابي عملكرد شركت ها با استفاده از مدل رگرسيون فازي

بي ترديد يكي از بهترين راه هاي تحليل تأثير مالكيت دولت بر عملكرد شركت، مقايسه عملكرد بنگاه هاي دولتي با شركت هاي خصوصي است. هدف اين پژوهش بررسي تأثير مالكيت دولتي بر عملكرد مالي و اقتصادي شركت ها است. به اين منظور نمونه آماري شامل 150 شركت طي سال هاي 1389 تا 1393 در نظر گرفته شده و از رگرسيون فازي جهت آزمون فرضيه ها استفاده شده است. در اين پژوهش بازده دارايي به عنوان معيار عملكرد مالي و ارزش افزوده اقتصادي به عنوان معيار كمي نمودن عملكرد اقتصادي در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين، اندازه شركت و اهرم مالي شركت به عنوان متغير كنترل در مدل آماري منظور شده است. يافته هاي پژوهش حاكي از عدم وجود رابطه معنادار بين مالكيت دولتي با عملكرد مالي و اقتصادي شركت است. از سوي ديگر نتايج آزمون نشان مي دهد بين اندازه شركت با عملكرد مالي و اقتصادي شركت رابطه معنادار و مستقيم و بين اهرم مالي با عملكرد مالي و اقتصادي شركت رابطه معنادار و معكوس وجود دارد.