نقدي بر تلقي اراده در فقه

اراده بنا به ماهيت خاص آن، از معدود مفاهيمي است كه موضوع مباحث دامنه‌دار و جدي در علوم مختلف اجتماعي از جمله حقوق است. تحليل ماهيت حقوقي اراده بدون بررسي آن در علوم مختلف به‌ويژه فلسفه، كلام، روان‌شناسي و اخلاق ممكن نيست؛ به‌خصوص آنكه بدانيم ميان مباحث مطرح دربارۀ اراده در اين علوم و مباحث فقهي و حقوقي اراده، روابط وثيقي وجود دارد. علاوه بر نوبودن تحليل اراده به‌مدد اين علوم، اين رويكرد به نتايج چندي مي‌انجامد: به‌كمك تحليل فلسفي و اخلاقي اراده، محدوديت نظريه اراده شناخته مي‌شود و به‌كمك تحليل رواني اراده، احكام و آثار اراده و عيوب آن بهتر تبيين مي‌شود و به‌كمك تحليل كلامي اراده، تفكيك ميان قصد و رضا توجيه مي‌شود. چنين رويكرد جامعي، از طرفي اراده را در چارچوب محدوديت‌هاي آن تبيين مي‌كند و از طرف ديگر، برخلاف ديدگاه غالب فقها درخصوص نظريه اراده، به ما اين اختيار را مي داد تا اراده در برابر اخلاق و ساير مصالح لازم‌الرعايه مانند نظم، فعّال مايشاء ندانيم. اين نوع تبيين جديد از اراده، داراي آثار زيادي است مانند تعيين و تعليل ضمانت اجراي بطلان براي معاملات به قصد فرار از دين، صيانت از وثاقت اسناد رسمي در برابر اسناد عادي، محدود شدن دامنه پذيرش انواع اشتباه به حفظ حقوق طرف ديگر قرارداد و يا استحكام معاملات و ده ها اثر حقوقي ديگر كه هم اكنون در غياب اين نوع تبيين از اراده، نظام حقوقي كشور محروم از آن ها است.