انفساخ و عدم انفساخ اجاره در فرض مرگ طرفين آن در مذاهب فقهي اسلامي

پژوهش حاضر كه با روش توصيفي تحليلي انجام شده در پي آن است كه ضمن بررسي تطبيقي لزوم و جواز عقد اجاره ، نتيجه اجاره را در فرض مرگ يكي از طرفين آن بيان كند. گرچه اكثر قريب به اتفاق مذاهب فقهي اسلامي اجاره را عقد لازم دانسته اند، اما درباره انفساخ و عدم انفساخ آن به سبب مرگ موجر يا مستأجر اختلاف دارند، انفساخ ، بطلان را نيز دربرمي گيرد. اختلاف مزبور معلول عوامل چندي است: اولاً: عقد اجاره از يك سو با برخي از عقود جايز، همچون عاريه و جعاله شبيه است، از سويي با برخي از عقود لازم ، همچون بيع و مساقات شباهت دارد. برخي از مذاهب فقهي اهل سنت، چون مساقات را اجاره مي دانند به استناد مساقات پيامبر(ص) با اهالي خيبر و عدم تجديد آن توسط ابوبكر و عمر، بر اين باورند كه در فرض مرگ يكي از طرفين اجاره، اجاره باطل نمي شود. ثانياً:همه مذاهب فقهي اسلامي فسخ عقد لازم اجاره را با برخي از اسباب ممكن دانسته اند، اما در اين كه مرگ يكي از طرفين عقد اجاره سبب فسخ باشد اختلاف دارند. ثالثاً:تفاسير متفاوت از برخي روايات اماميه موجب شده كه در فرض مرگ يكي از طرفين اجاره، هر دو دسته از قائلان انفساخ و صحت عقد اجاره به آنها استناد كنند.گرچه به نظر درست، عقد اجاره با مرگ يكي از طرفين باطل نمي شود، اما در مواردي مانند موقوفه بودن عين مستأجره و... اجاره باطل مي شود.